در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در شرایط نابسامانی بهسر میبرد؛ به گونه ای که رای اجرا نشده دیوان عدالت اداری از سوی دولت، هم اکنون بسیاری از مشتریان خودروهای یادشده را بلاتکلیف کرده است. در این بین عملکرد وزارت صنعت نیز بلاتکیفی مشتریان را چند برابر کرده؛ چراکه این وزارتخانه اعلام کرده، اگر چه رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری را نمیپذیرد، اما رای هیات عمومی دیوان از سوی این وزارتخانه قابل اجرا است.
به گزارش عصر خودرو و به نقل از دنیای اقتصاد، به این ترتیب در صورت رای هیات مذکور مبنی بر بازگشت تعرفهها، دولت مجبور به اجرای رای است حال آنکه این رای طی 3 تا 6 ماه آینده ابلاغ میشود. حال در شرایطی مشتریان از خرید خودرو خارجی به امید کاهش تعرفهها سر باز میزنند که بسیاری از واردکنندگان امید داشتند با بازگشایی ثبتسفارش و ورود خودروهای 2018 درروزهای پایانی سال رونق به این بازار بازگردد.
این در حالی ست که به گفته بسیاری از فعالان و دستاندرکاران خودروهای وارداتی، رکود بیسابقهای در این بازار حاکم شده است. در این بین اما برخی از واردکنندگان برای تشویق مشتریان به خرید خودرو اعلام کردهاند که با توجه به تحویل خودرو با تعرفه جدید، در صورت اجرای رای دیوان عدالت اداری از سوی دولت، مابهالتفاوت وجه اخذشده به مشتریان عودت خواهد شد. در اصل بسیاری از واردکنندگان برای تشویق مشتریان به خرید و افزایش تقاضا، وعده بازگشت مابهالتفاوت هزینه تعرفه را دادهاند حال آنکه مشخص نیست این وعده، مشتریان را به سمت بازار سوق دهد یا خیر؟ در این زمینه یک واردکننده خودرو میگوید که دولت اهداف زیادی را برای بازار وارداتیها در کنار افزایش تعرفه دنبال میکرد حال آنکه کاهش تقاضا شاید اصلیترین و مهمترین هدف دولت در این مورد بود که بنظر میرسد دولت بخواست خود نزدیک شده است.