پس از رد مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بالای۲۵۰۰ سی سی، اکنون مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می گوید، آن دسته از خودروهایی که تا پیش از این مصوبه دولت وارد کشور شده اند، برای فروش در داخل منعی نخواهند داشت.
عصر خودرو- یکسال پس از صدور رای دیوان عدالت اداری در رد مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بالای۲۵۰۰ سی سی، اکنون مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می گوید، آن دسته از خودروهایی که تا پیش از این مصوبه دولت وارد کشور شده اند، برای فروش در داخل منعی نخواهند داشت.
به نقل از ایرنا، مرداد ماه پارسال بود که صدور رای امحا برای 13 دستگاه پورشه و بنز قاچاق به ارزش تقریبی 140 میلیارد ریال درشیراز خبرساز شد.
از سویی دیگر مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی سی سبب شد تا برخی واردکنندگانی که قبل از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش کالا کرده بودند، نتوانند خودروی خود را از گمرک ترخیص کنند که این امر سبب توقیف محموله آنها شد.
این گروه از صاحبان کالا شکایت خود را درباره مصوبه دولت تسلیم دیوان عدالت اداری کردند که در نهایت این دیوان نیز به نفع آنان رای داد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: اکنون 182 دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی در انبارهای این سازمان وجود دارد که از این تعداد 76 دستگاه قاچاق، 84 دستگاه متروکه و بقیه مربوط به خودروهای ضبطی قضایی و گمرکی می باشد.
«امین دلیری»در این باره افزود: با توجه متروکه شدن این خودروها و رای دیوان عدالت اداری که به صاحبان خودروهای لوکس اجازه تملک آن را داده است، سازمان اموال تملیکی کار فروش این خودروها و بازگرداندن پول حاصل از آن به صاحبان کالا را در دستور کار خود قرار داده است.
دلیری تاکید کرد: سایر خودروها اعم از قاچاق و متروکه که بعد از مصوبه دولت وارد کشور شده اند، فقط به شرط صادرات فروخته می شود اما خودروهایی که مربوط به پیش از مصوبه دولت است امکان فروش را در داخل دارد.
28 دستگاه پورشه هنوز تعیین تکلیف نشده است
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از میان 28 دستگاه پورشه که رای دیوان عدالت اداری را دریافت کرده اند، تاکنون 20 دستگاه فروخته شده اند؛ این خودروها یا به صاحب کالا داده شده یا به افراد دیگر فروخته شده و پول آن به صاحب کالا بازگردانده شده است.
به گفته دلیری، با این حال هنوز حدود 28 پورشه هنوز تعیین تکلیف نشده است که در آینده نزدیک فروخته می شود یعنی یا به صاحب کالا بازگردانده خواهد شد یا به افراد دیگر فروخته و پول حاصل از آن تسلیم صاحب کالا می شود.
وی افزود مجموع ارزش این پورشه ها 400 میلیارد ریال شده است که سازمان اموال تملیکی پس از فروش و کسر هزینه های مربوطه، به صاحب کالا باز خواهد گشت.
دلیری تاکید کرد این خودروها به شرط صادرات فروخته نمی شوند اما خودروهای قاچاق یا مواردی که پس از مصوبه دولت وارد شده اند، به شرط صادرات بفروش خواهند رسید.
دلیری درباره علت زمان بر بودن تعیین تکلیف این خودروها توضیح داد: کار بازاریابی این خودروها در خارج از کشور به سختی انجام می شود و صادرکننده ابتدا باید بازار خود را پیدا کرده و بعد کالا را از سازمان خریداری کند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین بخشی از مشکل را مرتبط به موانع قانونی دانست و گفت: آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط سختی را برای واگذاری این کالاها به شرط صادرات پیش بینی کرده است.
دلیری گفت: برای نمونه سازمان اموال تملیکی باید 2 تا 10 برابر ارزش کالا از خریدار تضمین دریافت کند؛ با توجه به اینکه هم کالا قیمت بالایی دارد و هم تضمین بالایی باید بابت آن به سازمان پرداخت شود، هیچ صادر کننده ای برای این کار وارد میدان نمی شود.
وی گفت: اکنون اصلاح آیین نامه های مربوطه را در دولت دنبال می کنیم ضمن آنکه مذاکراتی را با کمیسیون های تخصصی مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته ایم تا راه فروش کالای قاچاق به شرط صادرات که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، هموار شود.
