مسعود خوانساری طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری در راستای عمل به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کشور و با توجه به تاکیدات وزیر صنعت در مورد تعامل هرچه بیشتر میان بخش خصوصی و دولت، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که مانع از اقدامات ناگهانی در این وزارتخانه مهم اقتصادی شود.
خوانساری به موضوع تصمیم اخیر این وزارتخانه مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره کرده و این عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی کشورموجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیریهای بلندمدت می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نامه آورده است: "دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار استوار است. ایشان در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید داشته که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند منشأ تلاطم و مخل فضای کسب و کار در بازار شود که درواقع در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت طی نامه‌ای از وی درخواست می شود در این مورد تجدیدنظر کند".
رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد این درخواست اظهار کرده که از حدود یک ماه قبل به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ دلیلی، ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است. این اقدام در بازار اثرات مشخصی داشت. اولین موضوع این است که بازار با تلاطم مواجه شده و در حاشیه آن امتیازات ویژه هم برای واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ایجاد شد. به همین دلیل از وزیر جدید صنعت خواسته شده دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادی بازگردد.
ایشان همچنین تاکید دارد که باید دقت داشت که تغییرات ناگهانی و بدون مقدمه در قوانین و مقررات درواقع خدشه وارد کردن به فضای کسب و کار کشور است. ویژگی دولت اعتدال، منطقی‌سازی و ثبات بخشی به روندهاست. به همین جهت امیدواریم که نمونه چنین اقداماتی کمتر در دولت دوازدهم صورت گیرد.
خوانساری همچنین در این نامه عنوان کرده که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که پیش از انجام اقدامات این‌گونه طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب و کار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته، خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم قرار دارد و و به همین جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر پیش رود.
البته درباره ثبت سفارش واردات خودرو باید گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است برحسب وظیفه قانونی خود برای ساماندهی واردات خودرو وارد عمل شده و ثبت سفارش جدید برای واردات این محصول را تا زمان اصلاح مقررات متوقف کرده است.چراکه در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته و رشد شدید آن موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح "ساماندهی واردات خودرو" در هیات دولت و اجرایی شدن آن تصمیم، متوقف کند.
