در هفته‌های اخیر طی نشستی که فعالان محیط زیست با رئیس جمهور داشتند مسئله تشکیل سازمان مدیریت پسماند مطرح شد و این موضوع در صحبت‌های نمایندگان مجلس و رئیس سازمان محیط زیست هم بازتاب‌هایی داشت، همین موضوع بهانه‌ای شد برای تشکیل جلسه‌ای آنلاین با حضور غلامرضا میرکی؛ متخصص ایمنی و محیط زیست، محمد علیزاده؛ کارشناس پسماندهای صنعتی، سید توحید صدرنژاد؛ رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مهدی نعمتی؛ فعال محیط زیست در حوزه پسماند تا در صفحه اینستاگرامی «پایگاه خبری پسماند ایران» این پیشنهاد را که گویا به طور جدی از سوی مسئولان امر در حال پیگیری است، از نگاه کارشناسی بررسی کنند.
در این نشست توحید صدرنژاد در خصوص وضعیت موجود پسماند در کشور گفت: «وضعیت پسماند در کشور رضایت‌بخش نیست، اما اگر وضعیتی رضایت‌بخش نباشد، راه‌حل درمان است یا بازسازی کلی یک سیستم؟ آیا در مورد مشکلات ناشی از حملات قلبی یا کاهش سوانح هوایی رئیس جمهور فعالان این حوزه‌ها را دعوت می‌کند تا در مورد این موضوع اظهار نظر کنند و بعد بر اساس اظهارات آنها تصمیم می‌گیرد؟ باید به این موضوع توجه کنیم که بعضی موارد مکانیزم و ساختار تخصصی و خاص خود را دارد. در بعضی موارد باید ایرادات ساختاری را -که به آن منتقدیم- رفع کنیم، نه اینکه به طور کلی یک ساختار جدید ایجاد کنیم. افراد حاضر در جلسه با رئیس جمهور چه کسانی بودند؟ ما اگر به تشکل‌های اجتماعی و اقتصادی توجه نکنیم و یک گروهی را انتخاب کنیم -که البته بسیار هم محترم و دلسوز هستند- کار کارشناسی انجام داده‌ایم؟»
صدر نژاد در خصوص پیشنهاد تشکیل سازمان مدیریت پسماند معتقد است: «سازمان متمرکز مدیریت پسماند یعنی یک گام به عقب. در قانون مدیریت پسماند به رغم ضعف‌هایی که ده سال بعد از اجرای آن مشخص شده -اما قابل اصلاح است- و با عنایت به اینکه حدود ۷۰ درصد از تکالیف مرتبط با آن اجرا نشده است، این موضوع مورد توجه قرار گرفته که اداره این حوزه به صورت غیرمتمرکز بهتر از متمرکز بودن آن است. برنامه‌ریزی باید متمرکز باشد، همین امروز هم ساختاری به نام کارگروه ملی مدیریت پسماند داریم که به ترکیب آن نقد داریم اما با اصلاح آن و تبدیل شدن آن به یک ستاد – و نه یک سازمان- مسئولیت و تکالیف بیشتری داشته باشد. اگر بخواهد به شکل فرمایشی و شش ماه یک بار تشکیل جلسه بدهد حتما کارایی ندارد. برنامه‌ریزی و نظارت متمرکز و توسط سازمان حفاظت محیط زیست باید صورت گیرد، اجرا کاملا به صورت حرفهای و جدا باید صورت گیرد. اصلا در حوزه مناسبات بازار جایی که بخش خصوصی فعالیت دارد یکی از مشکلات ما دخالت سازمان حفاظت محیط زیست است.»
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران می‌گوید: «ما در این حوزه از دو موضوع رنج می‌بریم. یک موضوع اینکه مدیران وارد مسائلی می‌شوند که اساسا نباید وارد شوند. ۹۰ درصد اختلافات بخش خصوصی و مدیران دولتی این است که چرا در مورد مسائلی که به شما مربوط نیست ورود می‌کنید؟ و در مقابل همین مدیران در جاهایی که تکلیفشان است حضور ندارند. این دو موضوع باید آسیب‌شناسی شود تا بتوانیم به راه‌حل برسیم. چند سال پیش که تب اصلاح قانون مدیریت پسماند بالا گرفته بود، همه می‌خواستند این قانون را به شکلی تغییر دهند. من به یک نکته در این قانون اشاره می‌کنم، در ماده دوم آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، کارگروهی به نام کارگروه ملی تعریف شده که تمام اعضای آن نماینده دولت هستند. به عبارتی کارگروه دولتی مدیریت پسماند است نه کارگروه ملی. فکر می‌کنم به جای تغییرات بزرگ می‌توان با چند اصلاح ساده در این کارگروه و تبدیل آن به یک ستاد که اختیارات بازدارنده داشته باشد، بخشی از مشکلات را حل کرد. نیازی به انجام تغییرات عمده نیست. مشکل ما در حال حاضر ابزار نیست، ابزار کافی داریم، فقط باید مواردی را اصلاح کنیم تا بتوانیم استفاده بهینه از این شرایط داشته باشیم»
در ادامه این نشست علیزاده، در خصوص اینکه آیا سازمان محیط زیست در حوزه پسماند موفق عمل کرده است یا خیر گفت: «اگر متولیان امر درست رفتار، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند، کار به شکل اصولی پیش خواهد رفت. سازمان محیط زیست ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی در اختیار دارد و به رغم اینکه تمایل داشته در این حوزه موفق عمل کند، از این ظرفیت‌ها درست استفاده نکرده است. اگر رفتار سازمان محیط زیست را در حوزه پسماند تحلیل کنیم، باید از ماده دو آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند شروع کنیم. رئیس این کارگروه، رئیس سازمان محیط زیست است. به عبارتی در راس سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان سازمان محیط زیست قرار دارد. این سازمان در برخی مقاطع خوب عمل کرد در بعضی موارد هم به حاشیه رفت. مثلا در سال‌های بعد از تصویب قانون با یک تاخیر ۶ ساله طرح جامع مدیریت پسماند تدوین شد. این طرح همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه کارگروه برنامه خود را ارائه کنند. با تغییر و تحول مدیریت‌ها، برنامه جامع مدیریت پسماند به کلی فراموش شد و تمام تلاش‌ها به بایگانی رفت.» علیزاده معتقد است: «بحث نظارتی سازمان محیط زیست صرفا با داشتن برنامه و ابلاغ آن به دستگاه اجرایی و بر اساس قانون امکان‌پذیر است.
در ادامه این جلسه میرکی که در حال حاضر ساکن کانادا است درباره تجربه شهر ونکوور در خصوص مدیریت پسماند می‌گوید: «در کانادا عملا بحث مدیریت پسماند به شکل متمرکز اما تلفیقی است. هر کدام از واحدهای تولید صنعتی، مسئولیت پسماند خود را دارند. در موضوع مدیریت پسماند یک قانون کلی تدوین شده است، و برخی مسئولیت‌ها را به شهرداری و مراکز دولتی تفویض کرده‌اند. این مراکز شیوه‌نامه‌های اجرایی را برای جزیی‌ترین موارد تهیه کرده و در دسترس شهروندان قرار داده‌اند. این شیوه‌نامه‌ها متناسب با سبک زندگی شهروندان و پیشرفت تکنولوژی مدام به روز می‌شود.
شهروند هم وظیفه دارد حق شهروندی خود را بپردازد -بخشی از مالیات سالانه که از شهروندان دریافت می‌شود به بخش پسماند تخصیص داده می‌شود- و در روزی که شهرداری‌ها مشخص می‌کنند کلیه زباله‌های خود را تفکیک کرده و بیرون منزل بگذارد تا ماشین‌های مخصوصی برای جمع‌آوری آنها اقدام کنند.» میرکی در خصوص اقدامات بعد از جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر هم می‌گوید: «این زباله‌ها به مرکز اصلی دفع پسماند می‌رود و پیمانکاران خصوصی هر کدام بخشی از تفکیک زباله‌ها را به عهده گرفته است. و زباله‌هایی که امکان بازیافت ندارند به مرکز دفن پسماند ویژه منتقل می‌شوند که به صورت بهداشتی و لایه لایه دفن می‌شود. در این مرحله انرژی و گاز از این زباله‌ها استحصال می‌شود، شیرابه آنها تصفیه شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاسف من از این باب است که این موارد به راحتی در ایران قابل انجام است اما نبودن مدیریت منسجم و بلند مدت باعث می‌شود طرح‌ها به سرانجام نرسد»
صدرنژاد در ادامه این جلسه به موضوع مالکیت پسماند در کشور و خلاءهای قانونی در این زمینه اشاره کرده و گفت: «یکی از خلاهایی که ما در ایران داریم رژیم مالکیت در حوزه مدیریت پسماند است. با توجه به مقررات حاکم بر ایران باید استناد کنیم به قانونی که تاکید دارد شهرداری در ازای کالای با ارزشی که یک شهروند دور می‌ریزد، تعهداتی دارد. پس اگر شهرداری ضایعات ارزشمند را جمع‌آوری می‌کند باید به این نکته توجه کند که ملزم است تا اقداماتی هم در ازای این کالای ارزشمند انجام دهد. از جمله این اقدامات برنامه کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبداء است.»
صدرنژاد همچنین به موضوع بی‌توجهی به شهروندان در قانون مدیریت پسماند تاکید کرده و گفت: «شاکله سیاستگذاری پایدار در حوزه محیط زیست مشارکت شهروندان است. اما ما شاهدیم که از ابتدا تا انتهای قانون مدیریت پسماند در ایران، نامی از «مردم» یا «شهروند» برده نشده است. از طرفی مدیرانی که در این سال‌ها مسئولیتی داشتند، بخش‌هایی از وظایف خود را کنار گذاشته و وارد بخش‌هایی شده‌اند که به آنها ارتباطی ندارد»
علیزاده در پایان این نشست به ضرورت توجه به موضوع پسماند تاکید گرده و گفت: «پسماند جدا از بحث محیط زیست نیست. سالانه ۱۵۰۰ کیلوگرم جیوه از طریق لامپ‌های حاوی جیوه وارد محیط زیست کشور می‌شود. بر اساس اسنادی که از طریق سازمان ملل منتشر شده است، ۵۰ درصد از بیماری‌های شایع در بین عموم مردم مرتبط با حوزه پسماند و محیط زیست است. پسماند موضوع کم اهمیتی نیست، با موضوع امنیت ملی و امنیت غذایی ارتباط دارد»
