این روزها ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پس از خوابی 2 ساله مجددا فعالیت های خود را از سر گرفته است، اما فعالیت هایی خلاف قانون و در مسیر ایجاد رانت و فساد گسترده در بین مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو.
پس از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در اردیبهشت ماه سال گذشته و عملا پایان فعالیت های مراکز اسقاط و بازیافت که توام با ورشکستگی 80 درصدی مراکز اسقاط بود، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان نهاد متولی و حامی مراکز اسقاط و بازیافت هیچ گونه فعالیتی را در راستای احقاق حق این صنف و ایجاد راهکارها و تصویب مصوبات جدید صورت نداد، بطوریکه قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری خودروهای وارداتی به پایین ترین سطح خود از زمان تاسیس ستاد تبصره 13 یعنی کمتر از 800 هزار تومان رسید.
پس از گذشت یک سال و نیم از رکود بی سابقه مراکز اسقاط و بازیافت و با ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرکات کشور این امید برای مراکز ورشکسته ایجاد شد تا با فروش گواهی اسقاط های تولید شده در یک سال و نیم گذشته خود به واردکنندگان با قیمت کارشناسی، امکان بازگشت بخشی از سرمایه اولیه مهیا گردد.
اما متاسفانه ریاست ستاد سوخت در اقدامی بی سابقه و خلاف قانون و در روز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی (روز تعطیل رسمی) اقدام به بازگشایی صفحات مراکز اسقاط و بازیافت نمود تا برخی از سود جویان با انتقال گواهی خود به واردکنندگان باعث شکسته شدن قیمت گواهی اسقاط و به طبع ورشکستگی مجدد آنها گردد. این در حالی بود که می بایستی انتقال گواهی ها به صورت عادلانه بین کلیه مراکز اسقاط و بازیافت تقسیم گردد.
حال سوال اصلی از مسئولین وقت ستاد مدیریت حمل و نقل
و سوخت این است که: آیا فعالیت های صورت گرفته در زمان جناب آقای رویانیان برای
مسولین وقت این ستاد درس عبرتی نشده است که این چنین بی پروا به سمت ایجاد رانت و
فساد در بین مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو حرکت می کنند؟