02633555081
۱۰ تیر ۱۴۰۴
آسمان پاک
سامانه خبری،تحلیلی تخصصی درحوزه اسقاط وبازیافت خودروهای فرسوده
به گزارش مقاومتی نیوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یک بهمن ماه سال جاری با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه علنی، با کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند.
طرح مذکور دارای ۱۵ ماده است و تمرکز آن بر صنعت خودرو آمده است و بیشتر بندهای آن به محصولات تولیدی خودروسازان داخلی اشاره دارد.
با توجه به کاهش و در پی آن توقف واردات خودرو در اثر سیاست های ارزی دولت از سال ۱۳۹۶ و همچنین آثار زیانبار توقف اسقاط خودروهای فرسوده از ابعاد آلایندگی، مصرف سوخت بالا و آثار سوء تعطیلی مراکز اسقاط بر اشتغال در این مراکز، سیاستگذاران تمهیداتی اندیشیدند تا چرخه اسقاط خودروهای فرسوده بار دیگر به جریان بیفتد.
بدین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۱۱ طرح ساماندهی بازار خودرو به دنبال این هستند تا با الزام خودروسازان داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده، آثار ناشی از توقف واردات خودرو و به تبع آن اسقاط خودروهای فرسوده از آن محل را کاهش دهند. بر این اساس خودروسازان ملزم می شوند تا به ازای تولید هر چهار محصول، یک خودروی فرسوده را از چرخه حمل و نقل کشور خارج نمایند.
با اجرایی شدن ماده ۱۱ طرح ساماندهی بازار خودرو و با توجه به آمار تیراژ تولید خودروسازان، میزان اسقاط خودروهای فرسوده به ۶۸۳ هزار دستگاه در سال می رسد و حدودا ۲ برابر می شود. با این حال این اقدام به تنهایی جوابگوی خروج تمامی خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور نیست، چرا که بایستی تا سال ۱۴۰۴ اسقاط خودروهای فرسوده به ۱.۴ میلیون دستگاه در سال (۴ برابر حالت فعلی) برسد. لذا علاوه بر الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده، اقدامات دیگری نیز در این زمینه لازم است.
به منظور ادامه روند افزایشی اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین حمایت از قطعه سازان داخلی، پیشنهاد می شود تا واردکنندگان قطعات خودرو نیز برای واردات قطعات به کشور ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.
مشابه این پیشنهاد در بودجه ۹۷ نیز به تصویب نمایندگان رسید؛ اما توسط شورای نگهبان رد شد. مطابق این پیشنهاد نمایندگان، گمرک موظف شده بود تا به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک گواهی اسقاط خودرو اخذ نماید.
تأثیر الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط بر قیمت خودرو
با توجه به پیشنهاد مذکور، واردکنندگان قطعات خودرو به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعه، ملزم به ارائه یک گواهی اسقاط خواهند شد.
با توجه به قیمت فعلی دلار نیمایی ۸۱۲۰ تومان، ۲۰ هزار دلار معادل ۱۶۲.۴ میلیون تومان خواهد بود. از طرف دیگر هر گواهی اسقاط ۴.۵ میلیون تومان است که قیمت آن با توجه به تقاضا برای آن، حدود ۲۰۰ هزار تومان بالا یا پایین می آید؛ از همین رو پیشنهاد الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط معادل تعرفه ۲.۷ درصدی خواهد بود. از همین رو قیمت قطعات وارداتی، پتانسیل افزایش قیمت قطعات خودرو تا سقف ۲.۷ درصد را خواهد داشت.
با توجه به آمار اعلامی وزارت صنعت در خصوص میزان عمق ساخت داخل خودروهای ایرانی، الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط خودروهای فرسوده، منجر به افزایش ناچیز قیمت خودروها خواهد شد. برای اثبات این ادعا میزان عمق ساخت داخل خودروهای پرتیراژ داخلی در جدول زیر آمده است:
تأثیر الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط بر قیمت خودرو
با توجه به پیشنهاد مذکور، واردکنندگان قطعات خودرو به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعه، ملزم به ارائه یک گواهی اسقاط خواهند شد.
با توجه به قیمت فعلی دلار نیمایی ۸۱۲۰ تومان، ۲۰ هزار دلار معادل ۱۶۲.۴ میلیون تومان خواهد بود. از طرف دیگر هر گواهی اسقاط ۴.۵ میلیون تومان است که قیمت آن با توجه به تقاضا برای آن، حدود ۲۰۰ هزار تومان بالا یا پایین می آید؛ از همین رو پیشنهاد الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط معادل تعرفه ۲.۷ درصدی خواهد بود. از همین رو قیمت قطعات وارداتی، پتانسیل افزایش قیمت قطعات خودرو تا سقف ۲.۷ درصد را خواهد داشت.
با توجه به آمار اعلامی وزارت صنعت در خصوص میزان عمق ساخت داخل خودروهای ایرانی، الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط خودروهای فرسوده، منجر به افزایش ناچیز قیمت خودروها خواهد شد. برای اثبات این ادعا میزان عمق ساخت داخل خودروهای پرتیراژ داخلی در جدول زیر آمده است:
تأثیر الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط بر قیمت خودرو
با توجه به پیشنهاد مذکور، واردکنندگان قطعات خودرو به ازای واردات هر ۲۰ هزار دلار قطعه، ملزم به ارائه یک گواهی اسقاط خواهند شد.
با توجه به قیمت فعلی دلار نیمایی ۸۱۲۰ تومان، ۲۰ هزار دلار معادل ۱۶۲.۴ میلیون تومان خواهد بود. از طرف دیگر هر گواهی اسقاط ۴.۵ میلیون تومان است که قیمت آن با توجه به تقاضا برای آن، حدود ۲۰۰ هزار تومان بالا یا پایین می آید؛ از همین رو پیشنهاد الزام واردکنندگان قطعات خودرو به اسقاط معادل تعرفه ۲.۷ درصدی خواهد بود. از همین رو قیمت قطعات وارداتی، پتانسیل افزایش قیمت قطعات خودرو تا سقف ۲.۷ درصد را خواهد داشت.
با توجه به آمار اعلامی وزارت صنعت در خصوص میزان عمق ساخت داخل خودروهای ایرانی، الزام واردکنندگان قطعات به اسقاط خودروهای فرسوده، منجر به افزایش ناچیز قیمت خودروها خواهد شد. برای اثبات این ادعا میزان عمق ساخت داخل خودروهای پرتیراژ داخلی در جدول زیر آمده است:
