ارز پرداختی برای خرید این خودروها بیش‌از یکسال گذشته از کشور خارج شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بهرغم تغییر وزیر هنوز اقدام بسزایی برای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های مالکان حقیقی و حقوقی این خودروها بعمل نیاورده است. بدنبال این امر، مشکلاتی برای جامعه ایجاد شده که گویا از چشم مسئولان پنهان مانده است. کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص می‌گوید: «اگر این تعداد خودرو از گمرک ترخیص شوند، تعداد زیادی پرونده قضایی و تعزیراتی و شکایات مردمی از نمایندگی‌های رسمی، حلوفصل خواهد شد.» وی معتقد است: «سه گروه خودرویی در انبار گمرک‌های جنوبی و انبار سازمان بنادر و کشتیرانی کشور باقی مانده است که می‌توان گفت باتوجه به شرایط نگهداری نامناسب این خودروها، صاحبان این سرمایه‌ها دچار خسارات جبران‌ناپذیری شده‌اند. درخصوص این خودروها وزارت صنعت می‌توانست بدون ایجاد رانت و متشنج کردن بازار، روند بهتری را در پیش گیرد.»
چند گروه خودرویی برحسب شرایط ترخیص در انبار گمرک‌های جنوبی کشور وجود دارد و چه تعداد از این خودروها درحالحاضر امکان ترخیص دارند؟
سه گروه خودرو در انبارهای سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرک‌های جنوبی دپو شده‌اند. درخصوص این گروه‌بندی باید گفت گروه نخست شامل خودروهایی هستند که با اخذ ارز تکنرخی یا گشایش LC یا ثبت‌سفارش بعد از تاریخ دهم دیماه سال 1396 وارد کشور شده‌اند و باید امکان ترخیص از گمرکات را داشته باشند. همچنین درصورت وقوع این اتفاق، اکثر فروش‌های قطعی شرکت‌های نمایندگی و غیرنمایندگی بالغ‌بر 5هزار دستگاه خودرو به مشتریان ایفای تعهد خواهد شد.
تعداد خودروهای گروه اول که قرار بود با تحویل 20روزه به دست خریداران برسد، حدود 4400دستگاه است که اگر این تعداد خودرو ترخیص شوند، بیش‌از 4هزار پرونده قضایی مربوط به خودرو در کشور بسته می‌شود. گروه دوم خودروهایی هستند که برای بخشی از آن‌ها تامین اعتبار بانکی شده و برای بخشی دیگر بدون استفاده از اعتبارات دولتی، توسط واردکننده تامین ارز و وجوه آن به تولیدکننده پرداخت شده است. از این رو، این دسته از خودروها برای ترخیص صرفا نیاز به تمدید ثبت‌سفارش یا پاسخ استعلام گمرکات دارند که تعداد آن‌ها بالغ‌بر 2300 دستگاه است. اگر خودروهای گروه دوم نیز ترخیص شوند، بیش‌از 2هزار پرونده تعزیراتی و قضایی دیگر نیز مختومه و بخشی از مشکلات واردکنندگان برطرف خواهد شد.
دسته سوم خودروهای موجود در انبار گمرک‌های جنوبی کشور نیز شامل خودروهای خریداریشده از تولیدکنندگان و انتقالدادهشده به انبارهای سازمان بنادر است که در اثر تغییرات نوبه‌نو بهرغم فروش به مشتریان براساس مجوزهای پیشفروش اخذشده از مراجع ذیصلاح و پرداخت وجه به تولیدکننده، بدلیل آرشیو شدن ثبت‌سفارش یا بی‌پاسخ ماندن استعلام به گمرک یا نبود امکان تغییر در نوع و نحوه تامین ارز تاکنون در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند.
حال درصورت تمدید ثبت‌سفارش‌ها یا اعلام پاسخ به گمرک یا امکان تغییر در نحوه تامین ارز، امکان ترخیص بالغ‌بر 4هزار دستگاه خودرو بوجود خواهد آمد.
باتوجه به ممنوعیت طولانیمدت واردات خودرو، عمر خودروهای بلاتکلیف در انبارهای گمرک به چه میزان رسیده است؟ در این‌خصوص مسئولان ذی‌ربط چه اقداماتی برای حل این مشکل انجام داده‌اند؟
متوسط عمر خودروهای مانده در گمرک 10ماه است. درباره ترخیص این خودروها نامه‌ای به مجتبی‌خسروتاج، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه و تجارت ارسال شده است. اما با وجود این که نزدیک به یک هفته است تا عمر این نامه به یک‌ماه برسد، با واکنشی از سوی آقای خسروتاج روبهرو نشده است. در این نامه فراهمآوری امکان و انجام ویرایش درخصوص تغییر سال ساخت، اشکال در ثبت اولیه اشتباه توسط کاربر در یکی از حروف یا اعداد شماره شاسی و امکان تغییر از بانک به ارز متقاضی باتوجه به قرار گرفتن در گروه (3) ذکر شده است که این امکان موجب خواهد شد بخشی از خودروها نیز امکان ترخیص داشته باشند.
آیا به غیر از این گروه‌بندی‌ها، خودروهایی نیز در انبار گمرک‌ها معطل مانده‌اند؟ چه تعداد از این خودروها طبق قانون امکان ترخیص دارند؟
در قالب همین سه گروه خودرویی مانده در انبارهای گمرک، برخی خودروها نیز بالای 40هزار دلار ارزش دارند. خودروهای بالای 40هزار دلار که در بدو عملیات خرید و انتقال دارای ثبت‌سفارش بوده و فرآیند مالی آن‌ها بدون انتقال ارز انجام شده است اما بعلت تغییر مکرر مقررات، امکان ترخیص از گمرکات را نداشته‌اند. باید گفت این خودروها که حداقل هشت ماه از زمان توقفشان می‌گذرد، حداکثر حدود یکهزار دستگاه بوده‌اند که منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه شرکت‌های واردکننده از سوی خریداران شده است. درحالحاضر پول‌ها و سرمایه‌های مردم که خریداران اصلی این خودروها هستند، در نقاط صفر مرزی یا همان انبارهای غیرتخصصی گمرک‌ها در حال از بین رفتن است.
با توجه به طولانیشدن مراحل ترخیص و واردات و همچنین تغییر در مبنای استاندارد در کشور، آیا این خودروها از این نظر هم با مشکل مواجه خواهند شد؟
در همین نامه درخواست شده است برای تمام خودروها مبنای تایید استاندارد و تاریخ قبض انبار گمرک لحاظ شود تا از طولانیشدن فرآیند ترخیص تا اول دیماه جلوگیری شود. زیرا اجرایی شدن الزامات جدید استانداردی از این تاریخ، معضل دیگری علاوه‌بر معضلات قبل است. بنابراین باید امکان ترخیص این خودروها را مطابق استانداردها پیش‌از تاریخ مذکور فراهم کرد.
انجمن واردکنندگان خودرو برای حصول نتیجه چه برنامه‌ای را در سال جاری دنبال خواهد کرد؟ آیا می‌توان به قول‌های مدیران دولتی درخصوص ترخیص خودروهای بلاتکلیف در گمرک امیدوار بود؟
ما همچنان منتظر پاسخ از سوی آقای خسروتاج هستیم تا اقدامی عملی درباره وضعیت واردکنندگان صورت گیرد. چراکه دیگر زمان گفتاردرمانی و امیدبخشی بدون عمل گذشته است.
وضعیت سرمایه‌گذاران صنعت واردات خودرو را در آینده چگونه بررسی می‌کنید؟ باتوجه به تحمل فشارهای مالی در سال جاری و اعمال تحریم‌های آمریکا آیا امکان از سرگیری فعالیت شرکت‌های نمایندگی وجود دارد؟
دولت در یک‌سال‌ونیم گذشته بار خودروسازان داخلی را بر دوش صنعت واردات خودرو گذاشته است. از یک‌سو افزایش تعرفه‌های واردات خودرو و از سوی دیگر محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو شالوده کار شرکت‌های نمایندگی را از هم گسسته است.
انتظار ماندن سرمایه‌های جذبشده در این صنعت بسیار بعید بنظر می‌رسد و زنگ خطر فرار سرمایه‌های بومی ماه‌هاست که به صدا درآمده، با این حال امیدوار هستیم این هشدارها به گوش مسئولین برسد و برای جلوگیری فرار سرمایه‌ها به کشورهای همسایه فکری کنند.
اعمال تحریم‌های آمریکا در ابتدای امسال با تصمیمات استقبالی برخی مدیران وزارت صنعت تشدید شد و درحالیکه انتظار می‌رفت آبانماه بازگشت تحریم‌ها اتفاق افتد، شاهد بودیم تحریم‌های خودخواسته از اردیبهشت‌ماه گریبان صنعت واردات خودرو را گرفت. بسیاری از پرونده‌های قضایی تشکیلشده در کشور ناشی‌از مدیریت نادرست برخی مسئولین است.
