داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: بزرگترین مشکل خودروسازان، تولید توام با زیان هنگفت است. قیمت‌گذاری تحمیلی و غیرواقعی که چند سالی است توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد، بسیار زیان‌بخش بوده و باعث شده دو شرکت بزرگ خودروسازی در شش ماهه اول سال جاری پنج هزار میلیارد تومان زیان کنند. لذا بنظر می‌رسد اولین قدم وزیر جدید صمت این باشد که جلوی تداوم این ضرر و زیان‌ها را بگیرد.
وی همچنین افزود: بطور کلی باید قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتها متوقف شود و خودروسازان بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند و چنانچه قیمت حاشیه بازار بالاتر از قیمت واقعی باشد، مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت پرداخت گردد. در دو ماه گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول بررسی قیمت تمام شده انواع خودروها بود که اینکار به اتمام رسیده و قیمتها را به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب نهایی، ابلاغ کرده‌اند.
وی اظهار کرد: حق بر این بود که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که خود شروع کننده این پروژه بوده و پیشرفت کارها را پیگیری می‌کرد، کار را تمام کرده و در آخرین روزهای فعالیت خود، مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابلاغ می‌کرد تا این امر بسیار مهم به تعویق نمی‌افتاد اما متاسفانه قدم آخر را برنداشتند و آن‌را بر عهده وزیر بعدی گذاشت. وزیر جدید هم که طی 1ماه اخیر درگیر مسائل مربوط به رای اعتماد مجلس و غیره بوده و بعلت تعدد و پیچیدگی مشکلات فراروی بخش صنعت و تجارت و غیره، آنقدر مسایل داشته است که هنوز موقعیتی برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش نیامده است.
وی با اشاره به سخنان وزیر جدید صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت مبنی بر اتخاذ سیاست تثبیت قیمتها، اظهار داشت: اگر قرار باشد قیمتها تثبیت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زیان باشند، مشکلات بسیار زیادی بوجود خواهد آمد چرا که قطعه‌سازان قادر به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود و تولید خودرو کلا متوقف می‌شود. با تجارب قبلی"رضا رحمانی" از جمله 2 سال تجربه کار مستقیم در وزارت صمت، ایشان مطلعند که تمام مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان اعم از داخلی یا وارداتی، در یک سال و نیم گذشته عموما بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته‌اند لذا قطعه‌ساز نمی‌تواند با قیمت‌های سرکوب شده قبلی، قطعه تولید نمایند.
مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: اگر شرایط همینطور پیش رود و گشایشی صورت نگیرد، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری متوقف شده و به تعطیلی کشانده می‌شوند. بنابراین چنانچه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه سریع‌تر فکری برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو نکند، خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی رو به ورشکستگی می‌روند که اثرات بسیار بد اجتماعی در پی خواهد داشت.
چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب 203 رای موافق از مجموع 265 رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد و اکنون چشم همه ی صنعت گران به اوست.
