بررسی وضعیت صنعت خودرو از اواسط دهه هشتاد تاکنون نشان می‌دهد دخالت‌های دولت بیش‌از پیش افزایش یافته است، بگونه‌ای که صنعت خودرو نتوانسته است در مسیر واقعی خود گام بردارد و البته خودروسازان همواره با زیان‌های سرسام‌آور روبرو بوده‌اند. افزایش هزینه خودروسازان در سال‌های گذشته، نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولتی‌ها و البته بهارستان‌نشین‌ها بر این صنعت بوده است. از تحمیل نیروهای مازاد و مدیرانی گرفته تا سفارش‌های سازمانی، کاری با صنعت خودرو کرده است که این روزها شاهد زیان انباشته خودروسازان هستیم. اما در یک سال گذشته وضعیت صنعت خودرو به مراتب آشفتهحالتر بوده و به بسیاری از بخش‌های مربوط به خودرو نیز کشیده شده است. البته این مشکل در صنعت و اقتصاد کشور فراگیر بوده و صِرف صنعت خودرو نیست اما صنعت خودرو چنان گرفتار شده است که مشخص نیست بار دیگر سر پا خواهد ایستاد یا خیر. بررسی کارنامه محمد شریعتمداری از مردادماه سال 96 تا آبانماه سال جاری نشان می‌دهد وضعیت بسیاری از فعالیتهای مرتبط با خودرو ازجمله واردات نیز مناسب نیست. اما کارنامه شریعتمداری در وزارت صمت، حاوی آموزهها و اندرزهایی برای جانشین او در این وزارتخانه یعنی رضا رحمانی خواهد بود.
توقف و ممنوعیت واردات خودرو
توقف واردات خودرو مسئله‌ای بود که پیش از سکانداری شریعتمداری در وزارت صمت، بصورت موقتی کلید خورده بود و در ادامه حضور او به شکلی جدیتر و کلیتر مطرح شد و همچنان نیز ادامه دارد. خسارات بسیاری به واردکنندگان در نتیجه سیاست توقف واردات خودرو در سال گذشته و همچنین ممنوعیت واردات در سال جاری وارد شد؛ از نابودی سرمایهها و ظرفیتها گرفته تا بیکاری گسترده فعالان این بخش. این تصمیم شرکت‌های بسیاری را تعطیل کرده یا به مرز ورشکستگی کشانده است. حال وزیری که خود یکی از مسببین این شرایط بوده است، باید در سمت جدیدش (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) فکری به حال ایجاد شغل برای حدود 15هزار نفر داشته باشد که در سایه عملکرد وزارت قبلی‌اش بیکار شدهاند. ممنوعیت واردات خودرو ضمن اینکه باعث افزایش سرسام‌آور قیمت این خودروها و خودروهای دست‌دوم خارجی شده و فرصت استفاده از خودروهای باکیفیت و ایمن را حداقل از یک بخش جامعه گرفته، تاثیر بسیاری روی افزایش قیمت خودروهای داخلی مخصوصا خودروهای چینی داشته است که تا سال گذشته با بهترین شرایط فروش هم مانند امسال فروش نداشتند.
افزایش قیمت در بازار، تثبیت قیمت در کارخانه
قیمت خودرو در چند ماه گذشته تقریبا 50 تا 100درصد رشد داشته است. فاصله بین قیمت کارخانه تا بازار هر روز افزایش پیدا می‌کند و البته وزارت صمت در همین چند ماه اخیر کمترین واکنش را به بازار و صنعت خودرو برای بهبود اوضاع داشت. یکی دیگر از مشکلاتی که در مدت تصدی شریعتمداری بر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود بوده، بی‌توجهی به مشکلات تولید خودرو بوده است. به واسطه همین مشکلات تولید خودرو طی ماه‌های گذشته تا 40درصد کاهش پیدا کرده است، موردی که قطعا بلای جان خودروسازان خواهد شد و قطعا آنها سال مالی مناسبی را پشت سر نخواهند گذاشت. قیمت‌ها در بازار به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و تولید کمتر شده است. وزارت صنعت اما هر روز با یک دستورالعمل جدید و عدم‌هماهنگی با وزارت اقتصاد، راه را برای ادامه تولید خودروسازان سخت‌تر کرد. نتیجه این وضعیت را در تورم قیمت خودرو مشاهده کردیم. عدم نظارت بر خودروسازان و فشار بسیار زیاد برای انجام پیشفروش خودرو در شرایطی که تقریبا تمام نهاده‌های تولید خودرو افزایش داشته است، تنها زیان انباشته را برای خودروسازان افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، برغم آنکه ماه‌هاست قطعه‌سازان و خودروسازان از افزایش قیمت مواداولیه و البته ارز سخن می‌گویند و نیز با وجود تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، باز هم قیمت‌های جدید اعلام نمی‌شود که برخی آن را بدلیل تهدید شکایت از سوی شورای رقابت میدانند. همین انفعال وزارت صمت باعث شد تا خودروهای تولید داخل بعضا تا 100 درصد در بازار افزایش قیمت پیدا کنند. شاید اگر قیمت‌های جدید زودتر اعلام می‌شد و نظارت بر عرضه خودرو از سوی وزارت صمت افزایش پیدا می‌کرد، امروز شاهد شکسته‌شدن قیمت‌ها در بازار بودیم و این چنین قیمت خودرو بصورت سلیقه‌ای تعیین نمی‌شد.
بی‌توجهی به وضعیت نامناسب قطعه‌سازان
در شرایطی که تولید خودرو بدلایل مختلف از جمله کمبود قطعه روزبروز کاهش پیدا می‌کند، بسیاری از قطعات نیمهساخته و مواداولیه قطعه‌سازان در گمرک ماند و وزارت صمت شریعتمداری تقریبا هیچ برنامه‌ای برای بهبود اوضاع در این بخش ارائه نکرد. الزام خودروسازان و قطعه‌سازان به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در شرایطی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به آنها تحمیل می‌شود که وزارت صمت هماهنگی و بعضا کار کارشناسی در راستای حمایت از بخش‌های مختلف صنعت از جمله این دو بخش انجام نداد. عملکرد شریعتمداری و معاونان او در یک سال اخیر خساراتی را بر پیکر صنعت وارد کرد، خساراتی بیش از تحریم‌های دور اول. تعطیلی قطعه‌سازان یکی از مواردی است که در ماه‌های گذشته از سوی فعالین این صنعت بارها اعلام شده است. بی‌توجهی به شرایط قطعه‌سازان، موج بیکاری 15هزار نفری را در این بخش به راه انداخته و احتمالا یکی از چالش‌های شریعتمداری در وزارت کار، ایجاد شغل برای حدود 450هزار نفری است که پیشبینی می‌شود به انبوه بیکاران بخش قطعهسازی افزوده شوند.
عدم مدیریت، آشفتگی و التهاب بازار
خودتحریمی و به پیشواز تحریم‌ها رفتن، یکی از موارد تاکیدی و مشترک کارشناسان صنعت خودرو در تعریف از عملکرد وزارت صنعت طی چندماه گذشته به‌منظور کاهش التهاب بازار بوده است. در این بخش هم هیچ واکنش سریعی برای مهار قیمت افسارگسیخته کالاهایی مانند لوازم‌یدکی خودرو ازسوی وزارت تحت‌نظر شریعتمداری دیده نشد. چراکه همچنان با گذشت ماه‌ها از جهش قیمتی کالاها هیچ تغییری برای ثبات قیمتی و نه حتی کاهش قیمت به وجود نیامده است. عدم نظارت بر عرضه خودرو و البته عدم برنامه‌ریزی برای ثبات تولید نتیجه بی‌برنامگی وزارت صمت در یک‌سال اخیر بوده است.
به محاق رفتن اسقاط خودروهای فرسوده
توقف طولانیمدت واردات خودرو موجب توقف اسقاط حدود نیم‌میلیون خودرو در کشور شد. زیرا اسقاط خودرو از شروط اصلی واردات بود اما با اعلام ممنوعیت واردات در دو مقطع در سال گذشته و امسال، اسقاط خودرو نیز به حالت تعلیق درآمد. در این مدت، مراکز اسقاط خودرو بیکارتر از همیشه بوده‌اند و هیچ طرح و برنامه‌ای از سوی دولت و وزارت صمت برای این بخش ارائه نشده است. این درحالیست که توقف اسقاط خودروهای فرسوده معضل آلودگی هوا را که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد، دوچندان می کند.
