این در حالیست که با نگاهی به واقعیتهای صنعت خودرو مشخص میشود افزایش نیافتن قیمت محصولات برغم رشد دو، سه برابری دلار و مواداولیه بهمراه آثار تحریمها و خروج شرکای خارجی، نقش مهمی در زیانده شدن خودروسازان دارد. براساس این گزارش، تصمیمات لحظهای متولیان امر در تامین و تخصیص ارز درحالی منجر به مراجعه خودروسازان به سامانه نیما و خرید ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات شده است که درحالحاضر ارز مورد نیاز قطعهسازان و خودروسازان از طریق سامانه نیما حدود دو برابر دلار 4200 تومانی تهیه میشود و این امر بهمعنی دوبرابر شدن نرخ نهادههای تولید است. درحالیکه برغم افزایش دو، سهبرابری قیمت قطعات و مواداولیه نیز قیمت فروش خودروها تغییری نداشته است.
نگرانی دولت از اثرات تورمی افزایش قیمت خودرو
دولت با تاکید بر حفظ قیمتها و با نگرانی از اثرات تورمی افزایش قیمت خودرو، مانع از واقعیشدن قیمت فروش محصولات شده است. در برابر دلار 3800تومانی سال گذشته، ارز مورد نیاز قطعهسازان و خودروسازان درحالحاضر از طریق سامانه نیما و با قیمت 8500تا8900تومان تامین میشود. تاثیر قیمتگذاری دستوری، زیانده شدن شرکتهای خودروساز است که بزرگترین ضربه را به اقتصاد وارد میکند. چراکه تولیدکننده باتوجه به هزینههای سنگین، مجبور به عرضه محصولات با قیمتی کمتر از واقعیت است و در نتیجه زیانهای انباشته به تعطیلی واحدهای تولیدی میانجامد و راه را برای عدهای سودجو باز میکند. حالآنکه در دنیا از نظام دستوری قیمتگذاری نتیجه مثبتی گرفته نشده و هیچ جای دیگری قیمتگذاری دولتی و یا دستوری وجود ندارد و قیمتها براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و مطالبات برای افزایش کیفیت محقق میشوند.
افزایش دو برابری قیمت تمامشده
در این میان خودروسازان اقدام به تولید محصول با دلار 8500 تومانی میکنند اما مجبور بفروش همان محصول با دلار 4200تومانی هستند که همین عامل منجر به زیاندهی میشود. رشد قیمت نهادهها نیز در زیاندهی خودروسازان نقش داشته است. جزئیاتی از این متغیر نشان میدهد که چرا قیمت تمامشده محصولات، حداقل دو برابر شده است. ازسویدیگر، تجربه قیمتگذاریهای دستوری همواره با تلخی همراه بوده است، زمانیکه قیمت خودرو دستوری تعیین شد، بسیاری از دلالها و مافیای بازار از این اختلاف نرخ سود بردند، بطوریکه واسطهها طی 1 سال، میلیاردهاتومان از اختلاف قیمت درِ کارخانه و قیمت بازار آزاد آن استفاده کردند.