اصولا در یک اقتصاد سالم و توسعه یافته همه ذینفعان یک جریان اقتصادی (بعنوان مثال یک بنگاه اقتصادی) از اهمیت حضوری یکسانی برخوردارند و متناسب با درجه اهمیت خود باید در سودآوری حاصل از نتایج جریان اقتصادی سهیم باشند. در چنین اقتصادی دولتها در نقش سیاستگذار، شرایطی را برای رشد و منفعت متعادل همه ذینفعان در یک بازار خاص فراهم می‌کنند، بطوریکه پس از هر کنش اقتصادی همه طرف‌ها احساس برندهشدن می‌کنند. بر این اساس در عرصه تجارت خودرو نیز از مرحله تامین قطعات تا تولید و از تولید تا تحویل خودرو به مشتری، همه گروه‌های خریدار، تولیدکننده و همینطور گروه‌های واسطه باید در سودآوری سهیم بوده و بصورت برنده- برنده از این معامله خارج شوند. در حالیکه در ایران تقریبا همه ذینفعان ادعای ضرر دارند و این وضعیت در ماههای اخیر بیش‌از پیش ملموس شده است. قطعهسازان مدعی هستند که در معامله با خودروسازان چه در نرخ‌گذاری و چه در دریافت مطالبات همواره متضرر می‌شوند. از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز از اینکه مجبورند به علت فشار نهادهای نظارتی نظیر شورای رقابت، خودرو را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به بازار عرضه نمایند گله‌مند هستند. نهایتا این خریداران خودرو هستند که چون بهای پرداخت‌شده برای خرید یک خودرو ساخت داخل را متناسب با کیفیت آن نمی‌دانند، ناراضی هستند. در واقع در تجارت خودروهای ساخت داخل با معجونی از نارضایتی همه طرف‌های یک جریان اقتصادی مواجهیم. اما اشکال کار کجاست؟
نتیجه دستکاریهای دولت!
یکی از نشانه‌های کارآمدی در یک جریان اقتصادی، رشد متوازن همه طرف‌های متعامل است. اساسا تعریف توسعه جز این نیست که یک جریان اقتصادی متشکل از مجموعه قوانین، نهادها، بنگاه‌ها و کنش‌های اقتصادی در تنظیم روابط خود بگونه‌ای عمل کنند که نتیجه نهایی، مطلوبیت و احساس برد-برد همه اجزا باشد. دولت بعنوان مهمترین عنصر تاثیرگذار در جریانات اقتصادی وظیفه دارد سازوکار همه جریان‌های اقتصادی در جامعه را بنحوی سازماندهی کند که هدف توسعه حاصل شود. درواقع همه طرف‌های ذینفع در یک جریان اقتصادی در جامعه‌ای که دولت در آن به بازی برد-برد همه طرف‌ها اهمیت می‌دهد، احساس رضایت و سودآوری می‌کنند. اصولا دولت در ساختارهای توسعهیافته، تنظیم‌کننده روابط در جهت حداکثرسازی سود در بهره‌مندی از مکانیزم‌های اقتصادی است، نه دستکاری آن بمنظور حمایت یکی از ذینفعان ولو آنکه هدف، حمایت از مصرف‌کننده باشد. چراکه نتیجه دستکاری دولت در مکانیزم‌های اقتصادی عدم‌حصول نتیجه برد-برد برای همه طرف‌ها خواهد بود.
ضرورت مدیریت بر انحصار عرضه بجای قیمت‌گذاری
در ماجرای دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ظاهرا هدف، حمایت از مصرف‌کننده در بازاری است که رگه‌هایی از انحصار در آن دیده می‌شود. بعبارت بهتر نهاد دولت مدعی است از آنجاییکه بیش‌از 80درصد عرضه خودرو در اختیار دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی است، برای جلوگیری از انحصار عرضه که ممکن است با هدف مهندسی قیمت انجام شود، بهای فروش خودرو باید توسط یک نهاد نظارتی کنترل شود. در اینکه بازار خودرو در ایران رگه‌هایی از انحصار دارد، شکی نیست اما مگر مدیریت در این شرکتها در اختیار نهاد دولت نیست؟ آیا نمی‌توان بجای قیمت‌گذاری، انحصار عرضه را مدیریت کرد؟ و بهتر از آن، آیا نمیشود به «قاعده درستِ بازی» که همان تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی در اقتصاد خودرو و تاکید بر رهاسازی قیمت‌ها متناسب با مکانیزم عرضه و تقاضاست، تن داد؟
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر خودروساز و قطعه‌ساز
دخالت شورای رقابت یا «هر نهاد جایگزین» در نحوه قیمت‌گذاری باعث می‌شود شرکت‌های خودروساز برغم افزایش نهاده‌های تولید مجبور باشند خودرو را با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده به بازار عرضه نماید و به‌همین دلیل در مقابل افزایش قیمت قطعاتی که از قطعه‌ساز داخلی تامین می‌کنند - و اتفاقا او هم بدلیل افزایش نهاده‌های تولید مجبور به افزایش قیمت محصولات خود است - مقاومت کنند. این در حالیست که خودروساز باید قیمت مواد و قطعات خارجی را که تحت‌تاثیر گرانی نرخ ارز افزایش یافته است، بپردازد. یعنی هم خودرو گران‌تر تولید می‌شود و هم قطعه‌ساز نمی‌تواند بهای افزایش در نهاده‌های تولید خود را از خودروساز دریافت نماید. بنابراین تکلیف قطعه‌ساز روشن است؛ دسته‌ای که ضعیف‌ترند و از سرمایه در گردش کمتری برخوردارند تعطیل می‌شوند، دسته دیگر که از توان مالی بیشتری دارند مدت زمان بیشتری را تاب می آورند ولی ممکن است برخی از آنها برای جبران بخشی از قیمت اجبارا از کیفیت قطعات تولیدی عدول کنند. اما تکلیف خودروساز روشن نیست؛ از یک سو اجبار به تولید توام با زیان دارد و از سویی دیگر توان و انگیزه کافی برای تولید و عرضه خودرو ندارد. نهایتا کیفیت خودرو نیز قربانی بازی غیرمنصفانه شورای رقابت و یا هر نهاد جایگزینی خواهد شد که قرار است عینا همان وظایف را تکرار کند.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بازار
از سوی دیگر، به سبب محدود شدن عرضه خودرو، قیمت آن در بازار به شکل افسارگسیخته بالا می‌رود و نهاد دولت دلخوش به اینکه از تورم حاصل افزایش قیمت در «نقطه تحویل» جلوگیری کرده است. این در حالیست که بخش اعظم خریداران هیچ‌گاه نمی‌توانند خودرو موردنظر خود را با قیمت کارخانه خریداری نمایند. رشد واسطه‌گری و دلالی برای سودبردن از اختلاف قیمت کارخانه و بازار هم دستاورد همین دخالت غیرمنطقی است. نتیجه آنکه در این کنش اقتصادی همه عناصر متضرر هستند. هم خودروساز، هم قطعه‌ساز، هم خریدار و هم دولت که تنها بر روی کاغذ توانسته تورم ناشی‌از افزایش قیمت خودرو را بیاثر کند. پس بهتر نیست به قاعده درست بازی تن دهیم؟ تنها راه رامکردن بازار، گذشتن دولت از دخالتهای غیراقتصادی در کنش‌های اقتصادی و سپردن قیمت‌گذاری به حاشیه بازار به شرط مدیریت عرضه خودرو است.
