ماندن یا نماندن در قیمت‌گذاری خودرو، مسئله این روزهای شورای رقابت است، شورایی که 7سال قیمت‌گذاری خودروهای کمتر از 45میلیون‌تومان صنعت خودرو را انجام داده است. این خودروها 85درصد نیاز بازار خودرو کشور را تامین می‌کنند و بگفته شورای رقابتی‌ها در آن انحصار وجود دارد. پس قیمت‌های آنها باید از کانال این شورا عبور کند. اما حالا ظاهرا کانال جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو باز شده و در نهایت این ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کننده است که تصمیم می‌گیرد چه قیمتی برای خودروها مناسب است.
بنظر می‌رسد در دستورالعمل جدید برای قیمت‌گذاری خودرو نقش این شورا کمرنگ شده است. هرچند هنوز هم برای قیمت‌گذاری و تعیین چهارچوب آن شورای رقابت حرف اول را می‌زند اما در نهایت این ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کننده هستند که بعنوان سوپاپ اطمینان خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها و دستیابی به قیمت دلخواه وارد گود خواهند شد. به این صورت می‌توان گفت هرچند شورای رقابت همچنان کار خود را ادامه می‌دهد اما مانند گذشته تاثیرگذار نخواهد بود. بلکه در نهایت این وزارت صمت است که حرف آخر را می‌زند.
تعریف جایگاهی جدید برای شورای رقابت
در همین زمینه ولی ملکی، عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته نشده و حتی در متن نامه وزیر صنعت نیز به صراحت در مورد خروج شورای رقابت از حیطه قیمت‌گذاری خودرو مطلبی ارائه نشده است.»
وی افزود: «در نامه وزیر صمت به شورای رقابت اعلام شده است تمامی سازمانها و شوراها که در امر قیمت‌گذاری کالا و خدمات دخالت دارند، باید تا اطلاع ثانوی با ستاد تنظیم بازار هماهنگ باشند و تصمیمات در این بخشها به تایید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت برسد.»
مشخص نیست منظور از اطلاع ثانوی چیست؛ اینکه وزارت صنعت می‌خواهد تعیین نهایی قیمت را در سازمان حمایت به آزمون و خطا بگذارد و در صورت عدم موفقیت، راه را برای بازگشت دوباره شورای رقابت باز بگذارد یا خیر، درحالحاضر مشخص نیست.
بگفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس، شورایعالی اقتصاد بحث تعیین چارچوب قیمت‌گذاری را به شورای رقابت و قیمت‌گذاری نهایی را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرده و شورای رقابت برای تعیین این چارچوب باید با ستاد تنظیم بازار هماهنگ باشد.
مخالفت شورای رقابت با قائلشدن حق وتو برای سازمان حمایت
در همین خصوص، حسن قاضیان؛ کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه وزارت صنعت
بدنبال تضعیف شورای رقابت و کمکردن اختیارات این شوراست، می‌گوید: «اینکه وزارت صنعت برای ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کننده در خصوص
قیمت‌گذاری خودروها حق وتو قائل شده، نشان‌دهنده مخالفت جدی این وزارتخانه با عملکرد
شورای رقابت است. این حق وتو باعث شده است شورای رقابت برای پیگیری و احتمالا لغو دستورالعمل
وزیر صنعت دست به دامان دیوان عدالت اداری شود.»
بنظر می‌رسد شورای رقابت که خود را نهاد فراقوه‌ای می‌داند نمی‌خواهد به این راحتی زیر بار این نامه و نوع جدید قیمت‌گذاری خودرو برود.
در این رابطه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: «در جلسهای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه‌سازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش داد مقرر شده است وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود. البته رئیس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت و اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.»
تاثیرگذاری حداقلی شورا
قاضیان در این باره می گوید: «هرچند در بحث خودروهای زیر 45میلیون‌تومان براستی انحصار وجود داشته و دارد اما واقعیت این است که شورای رقابت در طول مدتی که سیاست‌گذار قیمتی این سگمنت از تولید داخل بوده، نتوانسته است آنطور که باید تاثیرگذار عمل کند.
بگفته وی، یکی از انتقادات جدی که به عملکرد شورای رقابت در طول این‌سال‌ها وارد شده، بحث افزایش ناکافی قیمت خودروها بوده است. بنظر می‌رسد قیمت یک خودرو کامل همزمان با افزایش تورم سالانه و بحث ارز که همواره در اقتصاد کشورمان دیده شده، رشد نکرده است. ضمن اینکه قیمت تولید و واردات قطعه نیز افزایش پیدا کرده اما به نسبت آن قیمت خودرو مانند بسیاری دیگر از اجناس افزایش پیدا نکرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به عدم رشد منطقی قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته می‌گوید: «جمعشدن فنر قیمت‌ها باعث شد تا نهایتا در ماه‌های اخیر شاهد جهش آن باشیم و بالاخره وزارت صنعت و شورایعالی اقتصاد به این نتیجه رسیدهاند که باید تغییراتی را در نحوه قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد. هرچند نکته منفی می‌تواند در بحث رابطه کیفیت و قیمت خودرو که موردتاکید شورای رقابت بود، جلوه کند.»
دلیل شورای رقابت برای مخالفت با افزایش قیمت خودرو
شورای رقابت در طول این سال‌ها همواره بحث کیفیت خودرو و بهره‌وری پایین خودروسازان را دلیلی بر پایین بودن دستور افزایش قیمت سالانه خودرو می‌دانست و به این صورت سعی داشته تا بین قیمت خودرو و کیفیت آن تعادل ایجاد نماید.
در این زمینه ملکی، عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به دیر عملکردن شورای رقابت در افزایش قیمت خودروها می‌گوید: «زمانیکه شورای رقابت با حرکت لاکپشتی و با وجود گذشت 6 ماه از سال، همچنان قیمت‌ها را بررسی و اصلاح نکرده است، مسلما این مسئله در کیفیت قطعات و افت تولیدات خودروسازان تاثیر خواهد گذاشت و بهطبع فشارهای ناشی‌از این بخش دامن مردم را هم خواهد گرفت. باید بپذیریم که شورای رقابت و سازمانهای دیگر تاکنون نتوانسته‌اند به تعهدات خویش عمل نمایند.»
