آسمان پاک

دیوان بین المللی دادگستری پس از گذشت 72 دو روز از ثبت شکایت ایران از آمریکا، حکم نهایی خود در دعوای میان دو کشور را قرائت نمود.

قاضی عبدالقوی احمد یوسف در این جلسه اظهار داشت: بر اساس مفاد پیمان مودت ایران و آمریکا، در صورتیکه بین طرفین اختلاف نظری وجود داشته باشد و این مناقشه از طریق دیپلماتیک حل نشود، طرفین می‌توانند به دیوان لاهه مراجعه کنند.

بر اساس چند بند پیمان، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شده‌اند. بر این اساس، برخی از اقدامات ایالات متحده از جمله لغو مجوز مبادلات تجاری با ایران و اعمال محدودیت بر انتقال اقلام به ایران، می‌تواند در تناقض برخی از مفاد پیمان باشد.

رئیس دیوان در ادامه گفت: تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای و احیای بخشی از محدودیت‌ها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، می‌تواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود نماید.

پیروزی تاریخی ایران در مقابل آمریکا در لاهه با اعلام رای نهایی دیوان بین المللی دادگستری

یوسف اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش می کند تحریم ها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» دانست و گفت به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد.

وی افزود: اقدامات رئیس جمهور آمریکا می‌تواند حق و حقوق ایران را بر اساس تجارت بگیرد. رادیو اکتیوی که ایران تولید می‌کند می‌تواند بر بندهای بی و دی قرارداد مودت که در خصوص امنیت آمریکا هست تاثیر بگذارد. ایران می‌تواند از کمک‌های انسان دوستانه بهره مند بشود.

ایران می‌تواند به موارد انسان دوستانه مثل واردات دارو، مواد کشاورزی، مواد غذایی که ایران بر رفاه مردمش تاثیر گذارد و حتی وارنتی آن‌ها بهره مند باشد.

یوسف در ادامه ابراز داشت: طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کنند پرهیز نمایند. تدابیر فوق الذکر موقت هستند و تا زمان حصول رأی نهایی دیوان، برای طرفین الزام‌آور خواهند بود.

پیش از این رییس دیوان بین المللی دادگستری طی نامه ای رسمی خطاب به پمپئو وزیر خارجه امریکا، به دولت آن کشور هشدار داد که طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواستهای ایران را خدشه دار نکند.

شکایت ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه 1955 تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند، چراکه عهدنامه مذکور کماکان معتبر است و هیچ یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیش‌بینی شده در آن جهت فسخ عهدنامه استفاده نکرده اند به عبارتی عهدنامه تا زمانیکه یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکنند ،معتبر باقی خواهد ماند.

عهدنامه 1955 برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات نقل و انتقالات پولی رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض‌آمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.

همزمان با تقاضای ثبت دعوی، ایران از دیوان در خواست نمود که با توجه به آثار گسترده و جبران ناپذیر تحریم ها بر روی اقتصاد ایران و محدودیت های اعلام شده سخت تر آن کشور در مورد اتباع و شرکت های ایرانی، نسبت به صدور دستور اقدامات فوری و پیش از رسیدگی به ماهیت اصل دعوی اقدام کند.

اعلام رای دیوان بین المللی دادگستری

ایران از لاهه خواسته تا در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصا امنیت هوایی ، بعنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریمها را ممنوع سازد.

لازم بذکر است که رسیدگی به قضایای مطروح در دیوان بین المللی معمولا بین دو تا چهار سال و گاهی بیشتر طول می کشد. به همین دلیل در مواردی که منافع و حقوق هر یک از طرفین در معرض صدمه فوری هستند، دیوان می تواند بمنظور حفظ این حقوق بطور موقت و تا تعیین تکلیف قطعی دعوی، برای طرفین تکالیف موقتی لازم الاجرا تعیین کند. این امر در ماده 41 اساسنامه دیوان پیش بینی شده است.

سابقه شکایت های ایران از آمریکا در لاهه

ایران از پیروزی انقلاب تاکنون مجموعا 4 مرتبه علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری اعلام دعوا کرده است. پیش از این ایالت متحده آمریکا در دعوای مربوط به تسخیر لانه جاسوسی در تهران(1358) و جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی 1371مبنای شکایت خود را از نامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز بر مبنای آن ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. ایران همچنین در سال 2016دعوایی را علیه متحده آمریکا بدلیل ضرب و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح کرده که فرآیند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت است و طبق برخی از اخبار منتشر شده در ماه جاری جلسه استماع دعوی ایران در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزی از سوی دولت واشنگتن در این دادگاه بین‌المللی برگزار می گردد.