واردکنندگان خودرو طی 3 ماه گذشته روزهای پر التهابی را گذراندند. بعد از بستن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش توسط وزارت صنعت در اولین روز تابستان و قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوع‌الورود به کشور، در اواسط تیرماه، انتشار لیست شرکت‌های واردکننده‌ای که ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کردند، خبر ساز شد.
براساس لیست منتشرشده توسط بانک مرکزی واردکنندگان خودرو در مجموع 120 میلیون یورو از دو مسیر شبکه بانکی و سامانه نیما دریافت کردند. البته باید به این نکته اشاره کرد که 5/ 18 میلیون یورو از این مبلغ توسط وزارت بهداشت و بمنظور واردات آمبولانس از شبکه بانکی دریافت شده بود. بلافاصله بعد از اعلام لیست شرکت‌های واردکننده خودرو که دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی بودند، موج منفی علیه این شرکت‌ها به راه افتاد. این در حالیست که شرکت‌های واردکننده براساس مصوبه دولت مبنی‌بر اینکه ارز با نرخ 4200 در اختیار واردکنندگانی که در سامانه نیما ثبت‌سفارش کرده‌اند، قرار خواهد گرفت، در این سامانه ثبت‌سفارش و با تایید وزارت صنعت ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند.
بعد از این موج، شرکت‌های واردکننده متهم شدند که قصد دارند خودروهایی را که با ارز دولتی وارد کرده‌اند، با نرخ ارز آزاد بفروش برسانند. البته بسیاری از واردکنندگان در این زمینه با اتهاماتی روبرو هستند؛ چراکه آنها در تحریم‌های اولیه هسته‌ای با توجه به دریافت ارز مرجع از دولت خودروهای خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کردند که در همین مورد پرونده‌هایی برای واردکنندگان متخلف در کمیسیون اصل 90 تشکیل شد. در هر صورت بعد از اینکه مصوبه ارز تک‌نرخی منحصر به واردات کالاهای اساسی شد و سایر اقلام مشمول نرخ ارز بازار دوم شدند، وزارت صنعت برای عرضه خودروهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شدند شروطی تعیین کرد. بطوریکه وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز 4200 تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت نمایند.
وی همچنین عنوان کرده بود شرکت‌هایی که خودرو را با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. شریعتمداری اما راه دیگری نیز پیش پای واردکنندگان قرار داده بود، بطوریکه وی در ادامه تاکید داشته که واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز 4200 تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت نمایند بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
به این ترتیب در حالی یک ماه و اندی از شروط وزارت صنعت برای عرضه خودروهای 4200 تومانی می‌گذارد که شرکت‌های واردکننده هنوز بلاتکلیف هستند و بخشنامه یا ابلاغیه‌ای مبنی‌بر چگونگی عرضه خودروهای مذکور ارسال نشده است. در این زمینه رئیس انجمن واردکنندگان خودرو چندی پیش عنوان کرده بود که دستورالعمل اجرایی هنوز از سوی وزارت صنعت ابلاغ نشده است و تا زمانیکه این دستورالعمل ابلاغ نشود، واردکنندگان نمی‌توانند برای ترخیص خودروهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، اقدامی انجام دهند. بسیاری از واردکنندگان معتقدند که بلاتکلیفی شرکت‌های واردکننده در این ارتباط، سبب بلاتکلیفی مشتریانی می‌شود که اقدام به پیش خرید خودرو از این شرکت‌ها کرده‌اند. این در شرایطیست که مشتریان در هنگام عقد قرارداد، بخشی از مبلغ مورد توافق را بحساب نمایندگی‌های رسمی واریز کرده‌اند.
ابهام در نحوه دریافت مابه التفاوت
در‌حالیکه شاهد هستیم، شرکت‌های واردکننده و مشتریانی که این محصولات را پیش خرید کرده‌اند همگی به نوعی در بلاتکلیفی به سر می‌برند، وزارت صنعت که مسئول روشن کردن این مسئله است به نوعی از زیر بار مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی می‌کند.
دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرومی‌گوید: تعیین میزان مابه التفاوت ارز دریافتی از سوی وزارت صنعت، فرآیند پیچیده‌ای نیست و این وزارتخانه می‌تواند تا ظرف چند روز با ابلاغ دستورالعمل اجرایی در این ارتباط، تکلیف همه را مشخص کند؛ اما شاهد هستیم که وزارت صنعت به دلایل نامعلوم این مسئله را تعیین تکلیف نمی‌کند. دبیر انجمن واردکنندگان در پاسخ به این سوال که شرکت‌های نمایندگی تاکنون چه اقداماتی برای روشن شدن تکلیف خود انجام داده‌اند، گفت: شرکت‌هایی که خودروهای آنها در گمرک است، تاکنون چندین بار به وزارت صنعت مراجعه کرده‌اند؛ اما هر بار پاسخ متفاوتی دریافت کرده‌اند.
