مصطفی جودی گفت: از ابتدای تیر ماه که دولت واردات خودرو را ممنوع کرد، گواهیهای اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز بیمشتری مانده است.
وی با بیان اینکه در گذشته روال کار به این صورت بود که واردکنندگان خودرو به ازای واردات هر دستگاه خودرو، 4 تا 8 دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج میکردند، خاطرنشان کرد: در این فرایند مراکز اسقاط، خودروهای سواری فرسوده را از مردم خریداری و اسقاط میکردند و گواهی اسقاط آنرا به واردکنندگان خودرو میفروختند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده افزود: در این شرایط اتفاقی که افتاده آنست که از ابتدای تیر ماه به علت توقف واردات خودرو، گواهیهای اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودروهای فرسوده نیز بیمشتری مانده است.
وی همچنین افزود: در حال حاضر حدود 50 هزار گواهی اسقاط بدون استفاده در مراکز اسقاط خودرو وجود دارد که با توجه به نرخ دولتی 2 میلیون و 500 هزار تومانی هر گواهی، حدود 125 میلیارد تومان سرمایه مراکز اسقاط بلوکه شده و بلااستفاده مانده است.
جودی با بیان اینکه از ابتدا نیز این روال که اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو گره زده شود کار درستی نبود، تصریح کرد: در این شرایط مسئولان مربوطه باید تصمیمگیری کنند که آیا معتقد به حفظ و بقای واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده هستند یا نه.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در حالت تعطیل بسر میبرند و هیچ فعالیتی در آنها صورت نمیگیرد. این در حالیست که این واحدها متعلق به بخش خصوصی هستند و مالکان آن نمیتوانند بیش از این ضرر و زیان را تحمل کنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دولت باید منابع مستقل و پایداری برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیشبینی نمایند. طبق استانداردهای جهانی ما باید بیش از تعداد خودروهایی که هر ساله شمارهگذاری و وارد چرخه حمل و نقل میشوند، اسقاط خودروهای فرسوده را داشته باشیم در حالیکه در عمل چند ماهی است که اسقاط خودرو کاملا متوقف شده است.
از ابتدای تیر ماه با مصوبه دولت واردات بیش از 1400 قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو متوقف شد.