آنطورکه دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید، با وجود اعلام دولت مبنی بر معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی (ما‌به‌التفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی و ارز نیما)، قطعات و مواد اولیه در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص ندارند.
مازیار بیگلو با اشاره بوجود ناهماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی تاکید کرد که اگر این مشکل طی چند روز آینده حل نشود، پرونده این موضوع (با محوریت شکایت از بانک مرکزی)، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد.
بیگلو پیش‌تر گفته بود که بانک مرکزی با وجود اعلام معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی، همکاری لازم را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، انجام نمی‌دهد. به گفته بیگلو ، طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که تا پیش از 16 مرداد امسال اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند. بیگلو تاکید کرد که با این حال، بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گوید تا ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نخواهد داد. وی این را هم گفته بود که با این شرایط، تنها 5 درصد از قطعه‌سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و 95 درصد باقیمانده باید ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.
حال اما قطعه‌سازان با توجه به این ماجرا قصد دارند پرونده‌ای را با محوریت شکایت از بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری ارسال نمایند. حرف قطعه‌سازان این است که بانک مرکزی با وجود ابلاغ معافیت زنجیره خودروسازی کشور از پرداخت معافیت ارزی، وقتی برای این مصوبه نگذاشته و عملا راه را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، بسته است. بنا بگفته دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، مشکل ترخیص تنها توسط بانک مرکزی قابل حل بوده و حتی گمرک نیز در این مورد اختیاری ندارد.
آنطور که دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، در حال حاضر معادل 900 میلیون دلار قطعه و مواد اولیه در گمرک معطل ما‌به‌التفاوت ارزی است و تنها برای پنج درصد از این رقم امکان ترخیص وجود دارد. بگفته ایشان، اگر قرار باشد ما‌به‌التفاوت ارزی برای 95 درصد باقیمانده پرداخت شود، زنجیره خودروسازی کشور باید این ما‌به‌التفاوت را برای رقمی حدود 850 میلیون دلار، محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر قیمت ارز سامانه نیما را 9 هزار تومان فرض کنیم، با در نظر گرفتن ارز رسمی (چهار هزار و 200 تومانی)، زنجیره خودروسازی کشور باید رقمی حدود 450 میلیون دلار (بیش از چهار هزار میلیارد تومان) بابت ما‌به‌التفاوت ارزی پرداخت ننماید. بگفته قطعه‌سازان، پرداخت این پول با توجه به کمبود نقدینگی و آزاد نبودن قیمت خودرو که اجازه نمی‌دهد خودروسازان قیمت قطعات را متناسب با ارز غیررسمی محاسبه و تغییر دهند، امکانپذیر نیست.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرانجام این ماجرا چه می‌شود و آیا بانک مرکزی در نهایت اسناد و مدارک لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گذارد، یا پرونده شکایت از این بانک به دیوان عدالت اداری خواهد رفت.
ذخیره صنعت خودرو تا پایان سال
اما قطعات و مواد اولیه‌ای که بگفته قطعه‌سازان در گمرک مانده‌اند، به نوعی ذخیره و آذوقه خارجی زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال بشمار می‌روند و این موضوع بطور مستقیم با تحریم‌های آمریکا در ارتباط است.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در شرایطی اواسط مرداد امسال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت که پیش‌تر شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی حجم زیادی قطعه و مواد اولیه را ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان، پیش از برقراری تحریم و تا جاییکه توانسته‌اند، مواد اولیه و قطعه ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند تا ذخیره لازم را برای تولید در این دوران سخت داشته باشند.
با برقراری تحریم‌های آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، نه‌تنها شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز معتبر خارجی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف یا محدود کردند، بلکه مسیرهای مهم دسترسی به قطعات وارداتی نیز تقریبا مسدود شد. بعبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی عملا با محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج مواجه بوده و نمی‌توانند براحتی دوران پسابرجام اقدام به تامین کنند.این موضوع، نه‌تنها روند تامین قطعات از خارج را بسیار کند کرده، بلکه هزینه تامین را نیز بالا برده است زیرا خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با واسطه اقدام به خرید کرده و هزینه‌های گزافی نیز بابت حمل‌و‌نقل بپردازند.این در شرایطیست که بگفته فعالان زنجیره خودروسازی، قطعات و مواد اولیه به اندازه نیاز امسال خودروسازان، ثبت‌سفارش و وارد شده، بنابراین تا ابتدای سال 98، مشکلی بابت ادامه تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی نیست. به گفته آنها البته قطعا کاهش تیراژ گریبان خودروسازان و قطعه‌سازان را خواهد گرفت، منتها سناریوی تعطیلی و خوابیدن خطوط تولید، فعلا منتفی است، مشروط بر آنکه نهادها و سازمان‌های داخلی همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند.
در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی خودروسازان و قطعه‌سازان، پروسه طولانی روند ترخیص کالا از گمرکات کشور است که حواشی زیادی را بدنبال داشته و یکی از موانع تولید در شرایط فعلی بشمار می‌رود. به گفته فعالان صنعت خودرو، وجود یکسری ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، سبب رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرکات شده و اگر این مسئله حل نشود، روند نزولی تولید، با شیب تندی مواجه خواهد شد.
طبعا اگر ناهماهنگی‌ها رفع شود، با توجه به قطعات و مواد اولیه در راه و مانده در گمرک، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند سال سخت 97 را هرچند با سرعتی کند در تولید، پشت‌سر گذاشته و چراغ خودروسازی را همچنان روشن نگه دارند.این در حالیست که اگر همچنان قرار بر کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک باشد و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، تولید خودرو در کشور افتی بسیار شدید را بخود خواهد دید و شاید از دوران تحریم‌های قبلی نیز با افت بیشتری مواجه شود. بنابر پیش‌بینی‌ها، تیراژ خودروهای داخلی در سال 97، احتمالا با افتی چند صد هزار دستگاهی در مقایسه با سال گذشته روبرو و این موضوع می‌تواند اثرات منفی خود را به بازار نیز تعمیم داده و قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر بالا ببرد.آنطورکه آمار تولید می‌گوید، تیراژ خودروهای داخلی روندی نزولی را از مرداد ماه به خود گرفته و ریشه این موضوع در کمبود و حتی نبود قطعات است. شرایط به شکلی است که بگفته فعالان صنعت خودرو، در حال‌حاضر ده‌ها هزار دستگاه محصول به علت کسری قطعات، در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند و قابل عرضه به بازار نیستند. خودروسازان تاکید می‌کنند که با تسریع روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، می‌توان محصولات ناقص را تکمیل و عرضه کرد و در نتیجه، قیمت‌ها را نیز کاهش داد.
