سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: رعایت حقوق شهروندی این نیست که شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، پراید، تیبا، سمند، پژو ۴۰۵ و امثال این خودروها که در هیچ کجای دنیا استفاده نمیشود را به شهروندان ایرانی تحمیل کنند.
بهرام پارسایی گفت: شهروندان ایرانی علاوه بر آنکه مجبور به خرید خودروهای غیرایمن، بیکیفیت و گران تولید داخل هستند اخیرا گرفتار نگاه تحقیرآمیز توریستهای کشورهای عربی هستند که با خودروهای بروز، ایمن و با کیفیت خود در شهرها و مناطق گردشگری و تفریحی کشورمان تردد میکنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس حل چالشهای قیمتی بازار خودرو را در گروی عمل به تعهدات خودروسازان دانست و افزود: اگر قصد مقامات دولتی صنعت خودرو ، کاهش عطش بازار خودروست باید با تکمیل نقایص خودروهای انبار شده در پارکینگهایشان به سرعت خودروهای پیشفروش شده را به بازار عرضه کنند.
ایشان محدود کردن ثبتنام خودرو به تیبا، پراید و وانت نیسان توسط شرکت سایپا را نکوهش کرد و افزود: اگر سایپا در فکر ثبتنام ۵۰ هزار خودروی جدید است باید همه خودروهای دارای تقاضای مردم را پیشفروش کند. محدود کردن ثبتنامها به خودروهای غیرایمن و بیکیفیت تیبا، پراید و وانت نیسان زیر سوال بردن حقوق شهروندی و تحقیر کردن مردم است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در پیشنهادی خواستار کنترل دقیق فرآیند ثبتنامهای اینترنتی ایرانخودرو و سایپا توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شد و افزود: اگرچه خودروسازان مدعی هستند که فرآیند ثبتنامها «پاک» و «فاقد انحصار» است اما دستگاههای نظارتی باید بر فرآیند ثبتنامها علی الخصوص ثبتنامهای اینترنتی که همواره محل سوء استفاده دلالان خودرو بوده، با قاطعیت و دقت بیشتری نظارت داشته کنند.
پارسایی صنعت خودروسازی کشور را در آستانه «پیری» دانست و افزود: در دنیای امروز عرف است که از صنایع «نوپا» حمایت شود اما بنظر میرسد حمایت از خودروسازان در جمهوری اسلامی ایران پس از چندین دهه، همچنان دائمی است و این بزرگترین ظلم به حقوق شهروندی مردمی است که مجبورند بهای سوء مدیریتها و بیکفایتیها را بپردازند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: این ضعف خودروسازی است که بیش از چندین دهه از انواع و اقسام رانتها و انحصارات دولتی استفاده کرده است اما هنوز نتواسته زیرساخت سختافزاری و نرمافزاری ثبتنام همزمان چند هزار متقاضی را فراهم کرده و سایت اینترنتی ثبتنامشان بمحض باز شدن، از دسترس عموم خارج میشود.
وی اذعان خودروسازان به ناتوانی برای پاسخ به حجم فزاینده تقاضا برای خرید خودرو را مورد اشاره قرار داد و افزود: وقتی مدیران عامل هر دو خودروساز بزرگ کشور صراحتا حجم تقاضا در بازار خودرو را فزاینده اعلام میکنند و به ناتوانیشان برای پاسخ به تقاضا اذعان دارند پس نباید در برابر باز شدن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی مقاومت کنند بلکه باید اجازه دهند خودروهای خارجی وارد شود تا عطش بازار با واردات خودروهایی که باز حجم زیادی از آنها توسط خودشان انجام میشود، رقابت ایجاد شده و عطش بازار و قیمتها هر چه شریعتر فروکش کند.