حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن
و تجارت در نشست کمیسیون صنایع و معادن حاشیهساز
شد. پس از این جلسه برخی رسانهها
به نقل از وزیر صنعت اعلام کردند: «خودروهای کمتر از 45میلیون‌تومان افزایش 7.5میلیون‌تومانی
و خودروهای بالای 45میلیون، 9.5میلیون‌تومان افزایش قیمت خواهند داشت.» این رسانهها
مدعی بودند شریعتمداری از حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و
گفته است: «ازاین‌پس، ستاد تنظیم بازار همراه با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،
مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده خواهند داشت.» اما بلافاصله پس از انتشار
این خبر، روابط عمومی وزارت صنعت آن را تکذیب و اعلام کرد: «آنچه با عنوان افزایش
قیمت برای خودروهای زیر 45میلیون‌تومان و خودروهای بالای 45میلیون‌تومانی به نقل
از وزیر صنعت و معدن و تجارت در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسلامی منتشرشده، صحت ندارد. تاکید میشود، مرجع قیمت‌گذاری
خودرو شورای رقابت است و تصمیم نهایی برای افزایش را ستاد تنظیم بازار خواهد گرفت.»
شورای رقابت نهاد بالادستی است
شریعتمداری در فیلمی که از گفتوگوی وی با خبرگزاری خانه ملت (ارگان خبری مجلس) در روز حضورش در کمیسیون صنایع منتشر شده است، گفت: «براساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بندهای 4 و 5 به تایید رهبرمعظم انقلاب نیز رسیده، تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور، هیات تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که براساس قانون بوجود آمد.» بگفته ایشان، همه مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مبنای تصمیمات خود قرار دهند و پس از تایید ستاد تنظیم بازار، مصوباتشان را اجرایی کنند. بنابراین هیچ مصوبهای از هیچ مرجع قضایی که احیانا مساله قیمت‌گذاری یا تنظیم قیمتها به آن محول شده باشد، نباید مستقیما آنچه را به نتیجه میرسد، ابلاغ نمایند بلکه فقط پس از تایید در ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ستاد مرکب از نمایندگان 9 وزارتخانه و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است.» بدین ترتیب میتوان گفت شورای رقابت بعنوان یک نهاد فراقوهای و مرجع اصلی، کلیات بحث قیمت‌گذاری را تعیین میکند و ستاد تنظیم بازار تصمیمات اجرایی را در این خصوص میگیرد.
شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذفشدنی نیست
در همین زمینه، محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار و عضو شورای رقابت و امروز گفت: «براساس تبصره اصلاح ماده سوم قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373، اختیار قیمت‌گذاری و تعیین ضوابط شبکه‌های توزیع به دولت تفویض شده است.» بهرامی ادامه داد: «به‌تازگی در جلسه هماهنگی امور اقتصادی که به دستور رهبر معظم انقلاب با حضور سران سه قوه تشکیل شد، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.» وی همچنین یادآور شد: «مطابق قوانین خاص موجود، 36مرجع قیمت‌گذاری در کشور وجود دارد که اختیارات همه آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شده است و بر این اساس تا اطلاع ثانوی همه مراجع قیمت‌گذاری باید با ستاد تنظیم بازار و رئیس آن یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت هماهنگ باشند اما این به معنای حذف شورای رقابت از بازارهای غیررقابتی نیست.» براساس این گزارش، بازار خودرو کشور از چندماه اخیر فرازونشیب فراوانی را تجربه کرده است؛ خروج یکطرفه آمریکا از برجام و در پی آن قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و همچنین احتمال موافقت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45میلیون‌تومان قیمت دارند، از عوامل اصلی رشد قیمتها در بازار خواهند بود.
