هر روز خبری خوش از گوشه‌ای می‌رسد و سپس در بحبوحه مشکلات و مسائل روز گم می‌شود گویا بازاریان این روزهای قدرتمند از دولتی‌ها و مجلسی‌ها عمل می‌کنند.
چند ماه پیش بود که داد از گرانی خودرو، وضع تصمیم‌های یک‌شبه و گلایه از حال و روز بازار موجب شد نمایندگان مجلس خلاف رویه مرسوم دست بکار شده و برای بازار خودرو نسخه‌ای جدید بنویسند. نسخه‌ای با نام «طرح ساماندهی بازار خودرو» که در آن در جهت رقابتی‌سازی بازار داخلی، تقاضا برای تدوین سازوکاری جدید در بازار خودرو به دولت پیشنهاد شد. در این طرح حکم نظارتی مجلس بر این بازار شدیدتر می‌شد و به‌گونه‌ای بازار خودرو بطور مجزا تحت‌نظر مجلسی‌ها قرار می‌گرفت.
این طرح هرچند بنظر می‌رسید با نگاه مثبت نمایندگان مجلس با قید دو فوریت رأی آورد اما با آنکه امضای ۲۰۵ نماینده را داشت در صحن علنی مجلس تنها با یک فوریت رأی آورد و برای بررسی به کمیسیون صنایع مجلس رفت. ولی در کمال ناباوری و در شرایطی که هر روز شاهد بدتر شدن بازار خودرو بودیم کمیسیون با ۱۳ رأی موافق و ۱۰ رای مخالف تصمیم به مسکوت ماندن طرح بمدت ۶ ماه گرفت؛ اتفاقی که شبهه دخالت برخی خودروسازان داخلی در این نوع تصمیم‌گیری را به ذهن متبادر ساخت.
تصمیم دور از انتظار کمیسیون مربوطه باعث شد طراحان طرح و برخی دیگر از نمایندگان در حمایت از مطالبات مردمی از هیئت رئیسه درخواست کنند که حتی مسکوت ماندن طرح ساماندهی از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجددا طرح و برای اعلام نظر سایر نمایندگان به صحن علنی بیاید. موضوعی که بهرام پارسایی، نماینده مجلس در رابطه با آن می‌گوید: با توجه به اهمیتی که طرح ساماندهی بازار خودرو دارد بر آن شدیم تا با مطرح کردن مجدد این طرح خواستار بررسی دوباره آن شویم و این طرح را از مسکوت ماندن خارج کنیم.
اگر چه این نماینده کمیسیون صنایع مجلس از مطرح‌شدن دوباره این طرح خبر می‌دهد اما بنظر می‌رسد که هنوز فشار و لابی‌بازی‌ها در مورد عدم رأی‌آوری این طرح که برخی نمایندگان مدافع این طرح از آن صحبت می‌کنند ادامه دارد و کار را بجایی رسانده که طرح صددرصدی این طرح در صحن علنی دوباره با اما و اگر مواجه شده است. اما آنچه شنیده‌ها تائید می‌کند این است که بعد از تعطیلات مجلس و در هفته پیش رو و با تأیید هیئت رئیسه مجلس مقرر شد تا چند روز آینده طرح ساماندهی خودرو برای مسکوت ماندن یا نماندن به رآی گذاشته شود؛ موضوعی که مدافعان این طرح آن را گامی رو به جلو می دانند.
این گروه می‌گویند: «اینکه بالاخره این طرح رأی بیاورد یا نیاورد مشخص نیست ولی نکات بسیار ارزشمندی مورد توجه قرار گرفته که هم در بحث تولید داخل و هم واردات، ایجاد رقابت‌پذیری و خصوصا بررسی تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی دیده شده است.» به این ترتیب گویا مجلسی‌ها نگاه ویژه‌ای به هیبریدی‌ها که این روزها خطوط تولیدی زیادی در سراسر دنیا را از آن خود کرده‌اند، به خود جلب کرده‌اند و موجب شده‌اند خودروهایی که با سیاست‌گذاری خاص دولت در دوره اخیر که بعضا به حمایت بی‌شائبه از خودروسازان داخلی و گاه بدلیل مشکلات ارزی ربط داده می‌شود و از حمایت دولتی محروم شده بودند، در سیبل توجه قرار گرفته‌اند.
به این ترتیب اگر چه طرح ساماندهی بازار خودرو که کمی هم نگاه مثبتی به واردات داشت همچنان در حالت تعلیق بین طرح شدن یا نشدن دارد، اما هیبریدی‌ها توانسته‌اند سهم خود را پررنگ‌تر از بنزینی‌ها مطالبه کنند. هیبریدی‌ها طی یک سال و اندی گذشته و در روزهایی که شمشیر تیز تعرفه به گردن واردکننده‌ها نشسته بود این گروه هم دستخوش افزایش تعرفه‌ای شدند که بنا بگفته فعالان محیط‌زیست و فعالان خودرویی به ناحق شامل حال آنها شد و باوجود اثر مثبتشان در شرایط بغرنج آلودگی هوا دستخوش افزایش تعرفه بجای حذف تعرفه شدن.البته اگر طرح ساماندهی خودرو تصویب می‌شد، افزایش ۹ برابری تعرفه خودروهای هیبریدی به صفر می‌رسید، چراکه این تعرفه هیچ توجیهی در قبال قانون هوای پاک که برمبنای توافق ایران با کنوانسیون آب و هوایی پاریس دارد، نداشت. طبق این کنوانسیون لازم است میزان تولید دی‌اکسیدکربن کشور روند نزولی پیدا کند.
