علیرضا کافی ، به موضوع « سوءمدیریت در صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن » پرداخت.
عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
اقتصاد و سفره مردم میدان آزمون‌وخطای مسئولان نیست. واقعیتی که باوجود علم همگانی به آن، بازهم در حال تکرار است و داستان آزمون‌وخطا به بخشی جدانشدنی از اقتصاد، صنعت و تجارت ایران تبدیل‌شده است.
برخی اتفاقات اخیر در حوزه صنعت و اقتصاد بویژه صنعت خودرو، این واقعیت را در ذهن تحلیلگران اقتصادی روشن می‌کند که‌ایکاش بعضی مسئولان بجای تصمیماتی بر پایه آزمون‌وخطا چند روزی کار نمی‌کردند و بازار را بحال خود رها می‌کردند.
خودرو و صنایع وابسته به آن، این روزها شرایط مناسبی ندارند، نرخ ارز با هر جلسه دولتمردان تغییر می‌کند، بخشنامه‌ها بجان تولید و واردات افتاده‌اند و گویی کار کارشناسی جایی در تصمیمات مدیران اقتصادی کشور ندارد. پس از ممنوع شدن واردات خودرو به کشور بود که مشکلات فراوانی سد راه شرکت‌های واردکننده خودرو قرار گرفت و فعالیت شغلی ده‌ها هزار نیروی شاغل در این حوزه را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
حالا اما مسئولان با سوءمدیریت‌هایشان به سراغ صنایع وابسته نیز رفته‌اند و قرار است داغ بی‌تدبیری را بر دل صنعت و بازار صنایع وابسته به خودرو نیز بگذارند. صنعت و بازار تایر این روزها در تب‌وتاب است. کالایی که تا کمبودی از آن در بازار ایجاد نشود، هیچکس آن را بعنوان کالایی تاثیرگذار و استراتژیک بحساب نمی‌آورد.
گرچه تصمیمات غلط در بخش تایرهای باری اتوبوسی، بازار این محصول را در طول چند ماه گذشته با چالش‌های متعددی مواجه کرد اما این بار آزمون‌وخطاهای مدیریتی به سراغ تایرهای سواری رفته است. آنهم به شکلی که وضعیت فعلی بازار سطح نارضایتی را نه در محدوده راننده‌های کامیون و اتوبوس، بلکه به سطح تمامی افراد جامعه سوق خواهد داد.
شرایط فعلی این بازار به شکلی پیش رفته است که دولت و نهادهای نظارتی بجای برخورد با تخلفات بازار، به فکر بگیروببندهای پلیسی و تعزیراتی در سطح تجار و تولیدکنندگان افتاده‌اند. تا جاییکه دولت برای مقابله با پدیده قاچاق معکوس تایرهای خارجی از ایران به کشورهای همسایه به فکر بالا بردن نرخ ارز واردات برای لاستیک‌های رادیال سواری افتاده است.
علت آن را به این شکل می‌توان تحلیل کرد که مسئولان برای جلوگیری از قاچاق تایرهایی که با ارز دولتی به کشور واردشده‌اند، دست به این اقدام زده‌اند و در دستورالعملی خواستار پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد با ارز دولتی برای کالاهای منتظر در گمرک شده‌اند.
حال سوال اینجاست که مسئولان محترم که همیشه ساده‌ترین راهکار را برای حل مشکلات در سر می‌پرورانند، به این مهم فکر کرده‌اند که با این تصمیم، هرجفت لاستیک پرایدی که اقشار ضعیف جامعه نیز مصرف‌کننده آن هستند، در بازار قیمتی معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰هزارتومان پیدا خواهد کرد؟ آیا پیش‌ازاین تصمیم و ابلاغ آن از توانایی تامین تایرهای سواری توسط تولیدکننده داخلی آنهم باوجود مشکلات پیش رو برای تامین مواداولیه مطمئن شده‌اند؟ آیا به این موضوع فکر کرده‌اند که با سخت کردن راه تجارت برای تجار و بازرگانان، اگر سرمایه‌های این افراد از بازار خارج شود، تکلیف واردات تایرهایی که بی‌شک با بحرانی شدن بازار در ماه‌های آینده باید به کشور وارد شوند، چه خواهد شد؟
بنظر می‌رسد مسئولان پیش از به چالش کشیدن بازار تایرهای سواری که بطور مستقیم با اقتصاد ۲۰میلیون خانواده ایرانی در ارتباط است، بازگشتی به فروش سهمیه‌ای و تعزیراتی لاستیک‌های باری اتوبوسی داشته باشند تا بخوبی درک کنند، طرح‌های فرمایشی در کشور جواب نخواهد داد. درست مانند وضعیت امروز بازار لاستیک‌های کامیونی که در آن تایرها توسط راننده‌ها خریداری می‌شود و باقیمت گزافی در بازار آزاد بفروش می‌رسد. پیش از هر تصمیمی بهتر است کمی کارشناسی را چاشنی کارکنیم و تصمیمات لحظه‌ای و احساسی چند مسئول را به عاملی برای التهاب‌آفرینی در جامعه تبدیل نکنیم.
