در ابتدای تیرماه سال‌جاری لیستی از کالاهایی که واردات آنها بدلیل لوکس بودن ممنوع اعلام شده بود، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. در آن زمان این وزارتخانه با این استدلال که اقتصاد کشور در شرایط ویژه قرار دارد و باید منابع ارزی کشور مدیریت شود، مانع از واردات برخی کالاهای غیر‌ضروری شد، حال آنکه خودرو نیز جزو این گروه کالایی قرار داشت.
در آن زمان دست‌اندرکاران واردات خودرو امیدوار بودند این سیاست موقتی باشد، اما هر چه گذشت این امیدواری کمرنگ‌تر شد تا اینکه دو اتفاق وضعیت واردکنندگان را پیچیده‌تر کرد. ابتدا، انتشار لیست شرکت‌های وارد‌کننده که توانسته بودند از سامانه نیما ارز دولتی دریافت کنند و در مرحله بعد انتشار لیست شرکت‌هایی که با ثبت‌سفارش غیر‌قانونی، خودرو به کشور وارد کردند، عرصه را بیش از پیش برای واردکنندگان تنگ کرد. اما بعد از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین وعده اصلاحات ارزی ازسوی وی، واردکنندگان امیدوار شدند با اعمال سیاست‌های جدید ارزی، ممنوعیت واردات خودرو نیز لغو گردد و خودرو مانند دیگر کالاها از طریق بازار ثانویه، این امکان را بیابد تا ارز مورد نیاز خود را تهیه کند. این در حالیست که یکشنبه گذشته رئیس‌کل جدید از بسته ارزی تازه بانک مرکزی رونمایی کرد. بر اساس سیاست‌های جدید، بجز کالاهای اساسی و دارو که می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند، سایر کالاها و خدمات باید ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه با نرخ توافقی تهیه کنند. در این بسته همچنان ممنوعیت واردات کالاهایی که در اولویت چهارم قرار داشتند و خودرو نیز جزو آن بود به قوت خود باقی ماند و به نوعی یأس و ناامیدی را برای واردکنندگان بهمراه داشت. با توجه به اینکه در تیرماه سال‌جاری وزیر صنعت در نشستی خبری اعلام کرد ممنوعیت واردات خودرو، تا پایان سال به قوت خود باقی خواهد ماند، بنظر می‌رسد واردکنندگان باید منتظر پایان سال باشند، با این امید که شاید خودرو اواخر سال از لیست کالاهای ممنوع الورود به کشور خارج گردد.
