پیرو بسته شدن امکان انتقال گواهی های اسقاط در صفحه مراکز اسقاط و بازیافت سراسر کشور با پیشنهاد تعاونی مراکز اسقاط و بازیافت از روز یکشنبه 10 تیرماه 1397، که به گفته فعالان با هدف جلوگیری از کاهش قیمت گواهی اسقاط صورت گرفته است، بسیاری از متقاضیان و تامین کنندگان گواهی اسقاط و بازیافت اطلاعات چندانی از نحوه عملکرد و ساز و کار این طرح ندارند.
بالا رفتن قیمت گواهی اسقاط موضوعی است که مورد استقبال کلیه مراکز اسقاط و بازیافت قرار می گیرد و حتی واردکنندگان نیز مخالف ایجاد نرخی متعادل برای آن نیستند، اما در صورتی که اطلاعات به صورت شفاف و فراگیر در اختیار کلیه فعالان حوزه اسقاط قرارگیرد.
در حال حاضر هیچ یک از مراکز اسقاط امکان بازاریابی و فروش گواهی های اسقاط را بصورت مستقیم و آزادانه با واردکنندگان ندارند زیرا عملا امکان انتقال گواهی ها وجود ندارد، و همین موضوع باعث شده تا قیمت مشخصی از گواهی اسقاط در این بازار وجود نداشته باشد.
سوال بعدی این است که میزان گواهی اسقاط مورد نیاز واردکنندگان به چه میزانی می باشد و اگر این اطلاعات در اختیار تعاونی مراکز اسقاط و بازیافت هست (که طبق شنیده ها هست)، باید به صورت شفاف در اختیار کلیه ذینفعان بازار (مراکز اسقاط و واردکنندگان) قرار گیرد.
مورد بعدی میزان انباشت گواهی اسقاط در صفحات مراکز اسقاط و بازیافت می باشد که این اطلاعات نیز در اختیار تعاونی مراکز اسقاط و بازیافت قرار گرفته، اما به اطلاع تمامی مراکز اسقاط و بازیافت نرسیده است.
نکته مهم بعدی قانونی بودن اقدام فوق می باشد که باید از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، آیا تعاونی مراکز اسقاط و بازیافت نماینده تمامی مراکز اسقاط و بازیافت کشور می باشد یا خیر؟ اگر خیر باید مشخص شود ستاد حمل و نقل و سوخت طبق کدام مجوز امکان بسته شدن صفحات مراکز اسقاط و بازیافت را مهیا نموده و اطلاعات محرمانه ای را در اختیار تعاونی مراکز اسقاط و بازیافت قرار داده است.
در انتها اگر ساماندهی بازار گواهی اسقاط به درستی و با شفافیت و بدون ایجاد رانت برای برخی از مراکز اسقاط و واردکنندگان صورت پذیرد مورد استقبال همگان خواهد بود، و امید است دست اندرکاران در تعاونی مراکز اسقاط و بازیافت نهایت تلاش و کوشش خود را در راستای جلوگیری از ایجاد تخلفات احتمالی در طرح فوق انجام دهند.