عباس قربانعلی بیک: مقام معظم رهبری در جمع مسئولان و کارگزارن نظام در تاریخ 2 خرداد 97 مسئله اول کشور را مسئله اقتصادی خواندند و افزودند: فعالیت‌های دولت باید با گسترش خدمات ادامه پیدا کند اما با همه تلاش‌ها وضع اقتصادی کشور تعریفی ندارد و بسیاری از مردم در فشار شدید گرانی و مشکلاتند. ایشان حل مشکلات اقتصادی را در درجه اول در گرو اعتقاد قلبی مسئولان به چند مسئله دانستند و افزودند: باید عمیقا باور کنیم که مشکلات اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه‌های غربی نه در زمینه اقتصاد و نه در سایرعرصه‌های نظیر جمعیت، حّلال مسائل و دشواری‌های کشور نیستند.
هرچند به باور برخی، تصمیم آمریکا به خروج از برجام موجب ایجاد مشکلات اقتصادی شده ولی بنظر میرسد با نگاه دقیق‌تر و توجه به مثال زیر باید ریشه اصلی مشکلات را به غفلت‌ها، تدابیر ضعیف و افراط و تفریط در بخش‌های مختلف اقتصاد در یک‌صد سال اخیر مانند الگوی غلط مالکیت و بهره‌برداری (تملک و تمتع) بویژه در بخش مسکن و خودرو و الگوهای نامناسب مالیاتی و کسب درآمد دولتها و شهرداریها نسبت داد و اینکه خروج آمریکا از برجام مانند قطع داروی مسکن برای بیمار مبتلا به آپاندیسیت موجب تشخیص بموقع این عارضه شده است.
اما حکایت آپاندیسیت مربوط می‌شود به همسر یکی از دوستان و همکاران دهه هفتاد که در اوایل آبان 96 با عارضه دل درد ساعت 12 نیمه شب به اورژانس یکی از بهترین بیمارستان‌های تهران مراجعه کرد و بستری شد و دکتر متخصص پس از معاینه و آزمایش خون پس از تزریق مسکن و اعلام ویروسی بودن منشاء بیماری ایشان را مرخص کرد.
پس از سه روز مراقبت در منزل و وخامت مستمر وضعیت ایشان به بیمارستان ممتاز دیگری مراجعه و با تشخیص ترکیدگی آپاندیسیت تحت عمل جراحی قرار گرفت و با لطف الهی از مرگ حتمی رهایی یافت.
تحلیل ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال 97 و تشریح دلایل تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد اخذ این مالیات از مشتری نهایی و توضیحات مشروح چند تن دیگر از نمایندگان محترم در رسانه ملی و اقدام ارزشمند در بازنگری این قانون را می‌توان مبین تقویت اعتقاد قلبی مورد اشاره رهبر معظم انقلاب دانست.
با بررسی مشکلات اقتصادی و ریشه های آن بنظر میرسد چند عامل مهم دیگر مشابه موضوع مالیات بر ارزش افزوده که باعث بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی کشور در بخش تولید و خدمات شده نیز نیاز به اقدام مشابه نمایندگان محترم دارد که عبارتند از پرداخت بیمه تامین اجتماعی و مالیات قراردادها که در بسیاری از موارد بدلیل تاخیر پرداخت سازمان‌های دولتی جرایم سنگینی به ضرر نهایی تولید کننده ایرانی به آن تعلق می‌گیرد.
همچنین با آسیب‌شناسی و تحلیل ضعف‌های مشترک در صنایع مهم کشور و پرداختن به عوامل اساسی تورم که با الگوی نامناسب مالیاتی موجب هجوم نقدینگی به بخش‌های همچون مسکن (با رشد 15000 برابری طی نیم قرن سال‌های 1340 تا 1390 در مقایسه با رشد کمتر از 500 برابری نرخ ارز، 833 برابری تورم و 14000 برابری طلا) و خودرو گشته، راهکارهایی را برای کاهش آثار آنها در تولید و اقتصاد ملی می‌توان یافت.
در حقیقت می‌توان سهم بالایی از تورم کشور را به افزایش نرخ مسکن و به تبع آن زمین نسبت داد که هر چند سال یکبار با افت ارزش پول ملی به‌دلیل ارزی بودن منشا درآمدهای دولت و تمایلات خود دولت، زمینه افزایش نرخ ارز به‌صورت جهشی مهیا و یک دور تسلسل مجدد تورم و افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم همراه کاهش سهم تولیدات ملی آغاز می‌گردد و اکنون که پیمان‌شکنی آمریکا و خروج از برجام بدون خواست و اراده ما موجب بازگشت تحریم ها شده می‌توان از این خیر حاصل از عداوت و کینه آمریکا در تشخیص آپاندیس اقتصاد بهره برد.
