شهرام آزادی در گفتگو با عصر خودرو، با بیان این که قیمت گذاری دستوری از سوی یک نهاد امری غیر حرفه ای است که در حال حاضر این روند از سوی شورای رقابت در صنعت خودرو اجرایی می گردد، گفت: همیشه در دوره ای از زمان ها عرضه بیش از تقاضا می شود که به افزایش بیشتر قیمت ها دامن می زند و در عین حال در دوره ای از زمان احتمال عرضه بیشتر از تقاضا وجود دارد که کاهش قیمت ها را منجر می شود، بنابراین ورود دستگاهی با هدف قیمت گذاری چندان توجیهی ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همه موارد باید در صنعت خودرو همانند سایر صنایع و بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود و بازار تعیین کننده قیمت باشد.
وی با تاکید بر اینکه روش دستوری قیمت گذاری به نفع هیچکس حتی مصرف کننده نیست، ادامه داد: در حال حاضر نیز شاهد این اتفاق هستیم بطوریکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار به اندازه ای رسیده که تنها به ضرر مصرف کننده است، در حالیکه قیمت گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد و شرایط و روند طبیعی خود را طی کند.
آزادی افزود: بخش زیادی از زیان های هنگفتی که در حال حاضر خودروسازان با آن دست به گریبان هستند، بدلیل قیمت گذاری دستوری سال های اخیر بوده است که باعث زیاندهی زیادی شده و جبران آن بسختی امکانپذیر است و بطور قطع ادامه این روند نیز منجر به زیان دهی بیشتر خودروسازان خواهد شد.
