دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان از آغاز موج تعطیلی قطعه سازان خبر داد و گفت: در حال حاضر از ۶۵۰ قطعه ساز فعال تیروان، حدود ۵۰ قطعه ساز تعطیل شدند و پیش بینی می شود تا سه هفته آینده و با وخیم شدن اوضاع شاهد فاجعه بزرگی در صنعت قطعه و خودرو خواهیم بود.
آرش محبی نژاد در گفتگو با عصر خودرو با بیان اینکه با این روند اوج تولید خودرو از نظر تیراژ رو به افول خواهد رفت، ادامه کار قطعه سازان و کاهش نیافتن تیراژ تولید پس از تحریم ها و همچنین بحران ارزی را بدلیل موجودی بالای قطعه سازان در انبارها و گمرکات دانست و تصریح کرد: تمام ذخیره قطعه سازان به پایان رسیده و قادر به تامین مواد اولیه جدید نیستند این در حالیست که دستمزدها با افزایش 20 درصدی همراه بوده و در عین حال نیز تقاضا برای افزایش کرایه حمل و نقل از سوی دارندگان کامیون افزایش یافته و انتظار افزایش 20 تا 40 درصدی در این زمینه وجود دارد این در حالیست که افزایش نرخ حامل های انرژی نیز به شدت تاثیرگذار خواهد بود که این روند منجر به وضعیت فعلی شده است.
محبی نژاد با تاکید بر اینکه نبود برنامه ریزی در این زمینه و همچنین وعده های بی نتیجه و تلاش دولت برای کنترل تورم دستوری باعث شده شاهد شروع تعطیلی واحدهای قطعه سازی و ریزش نیروهای آنها باشیم، ادامه داد:سال گذشته وضعیت قرمز در صنعت قطعه را به مسئولان دولتی اعلام کردیم اما گوش شنوایی نبود و در حال حاضر وضعیت صنعت قطعه، وخیم تر از حد تصور است و این مشکلات با افزایش 9.6 درصدی قیمت خودرو حل نخواهد شد چرا که قطعه سازی در خطر مرگ حتمی قرار دارد .
وی با اشاره به افزایش 40 تا 45 درصدی قیمت مواد اولیه اظهار کرد: افزایش قیمت ارز واردات را گران کرده این در حالیست که مبنای قیمت محصولات مواد اولیه داخلی از جمله پتروشیمی و فلزات سنگین که توسط تولیدکنندگان دولتی به تولید میرسد، فوب خلیج فارس است که این عدد جدا از درصدی که در بورس ارایه می شود و مبنای اولیه آن نرخ دلار است، قیمت مواد اولیه داخلی را به شدت افزایش داده است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان افزود: بر این اساس قیمت مواد اولیه قطعه سازی گران و باعث شده قطعه سازان برای جبران زیان خود ناگزیر به افزایش 30 تا 35 درصد قیمت شود در عین حال نیز صنعت خودرو باید افزایش 25 درصدی قیمتها را اعمال نماید در غیر این صورت تولیدکننده ناگزیر بکاهش کیفیت تولیدات خود بوده و یا باید نسبت به تغییر مشخصات فنی خودرو اقدام کند. بنابراین اگر دولت به نوعی با هدف کنترل و مهار تورم اجازه افزایش قیمت را به خودروساز ندهد ، بالطبع مجوز افزایش قیمت به قطعه ساز داده نخواهد شد که این روند در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.
محبی نژاد ادامه داد:در این شرایط لازم است اختیار تعیین قیمت به خودروساز داده شده و تا 35 درصد اجازه افزایش قیمت داشته باشند اما الزامی برای اجرای آن وجود نداشته باشد چرا که کشش بازار و توان خرید مردم محدود است اما اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود دلالی در بازار خودرو به صفر می رسد و مردم و تولیدکننده نفع خود را خواهند برد.
وی با بیان این موضوع که در صورت آسیب دیدن صنعت خودرو بعنوان یک صنعت پیشرو، 64 صنعت دیگر وابسته نیز با چالش مواجه می شوند، تصریح کرد: در حال حاضر قطعه سازان شروع به تعدیل نیرو کردند این در حالیست که تجربه گذشته نشان داده در چنین شرایطی اجازه تعدیل نیرو به خودروسازان داده نمی شود و تنها با کاهش حقوق و دستمزد از آنان خواسته می شود که این وضعیت را کنترل کنند که در این شرایط تنها نیروهای قطعه سازی قربانی می شوند چرا که شاغلان این بخش در خطر جدی بیکاری قرار دارند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان یادآور شد: وضع پرداخت های خودروسازان به قطعه سازان با تاخیر مواجه شده این در حالی است که بر اساس پیش بینی ها قرار بود این پرداخت ها 4 ماهه باشد اما هم اکنون در یکی از شرکت های خودروسازی به بیشتر از 6 تا 7 ماه و در یکی از خودروسازان به 9 ماه رسیده است و در شرایطی که قیمت پایین فروش، قیمت بالای مواد اولیه و مشکلات ارزی را تحمل و اقدام به تولید می کند اما قادر به دریافت پول خود نیست که این به بدتر شدن وضعیت آن ها دامن خواهد زد.
