به گزارش عصر خودرو و به نقل از دنیای اقتصاد، طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروسازان تا ابتدای دی‌ماه امسال مهلت دارند استاندارد محصولاتشان را به 85 مورد ارتقا دهند در غیر این صورت، باید خود را برای وداع با برخی خودروها (بخصوص مدل‌های قدیمی) آماده کنند.
بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، در یک بازه زمانی مشخص از چرخه تولید حذف خواهد شد و این بازه را سازمان ملی استاندارد تعیین می نماید. هرچند خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها نسبت به برخی استانداردهای مطروحه و همچنین مهلت تعیین شده برای اجرای آنها اعتراض کرده‌اند، با این حال سازمان ملی استاندارد کوتاه نیامده و همچنان بر تصمیم خود پافشاری می‌کند. حتی در گفت‌وگویی که نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد اوایل امسال انجام داد، به صراحت تاکید کرد این سازمان پس از پایان بازه زمانی تعیین شده، یک روز هم به خودروسازان مهلت جدیدی نخواهد داد.اصرار این سازمان بر اجرای استانداردهای جدید اما در شرایطی است که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودروی کشور در اواسط تابستان امسال، تردیدهایی را مبنی‌بر اجرای استانداردهای جدید پدید آورده است.بر این اساس، دو سناریوی کلی برای آینده استانداردهای 85 گانه مطرح می‌شود که اولی بر تعدیل استانداردهای موردنظر تاکید دارد و دومی بر لغو آنها.
در این بین، اگر قرار باشد سناریوی اول به اجرا در بیاید، تخفیف‌ها و تمدیدهایی برای خودروسازان برای اجرای استانداردهای جدید لحاظ خواهد شد. البته رخ دادن این سناریو بستگی مستقیم به ماندن یا نماندن خودروسازان معتبر خارجی در ایران دارد. پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازانی مانند پژو، سیتروئن و رنو راهی ایران شدند و قرار است مطابق با قراردادهایی که با آنها امضا شده، محصولات جدیدی در خودروسازی کشور به تولید برسد. این در شرایطی است که اگر خودروسازان موردنظر بخواهند مطابق با سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های پیش رو رفتار کرده و تصمیم به ترک ایران بگیرند، تولید خودروهای جدید اروپایی در کشور تا حد زیادی به محاق خواهد رفت. در چنین شرایطی، پروژه حذف خودروهای قدیمی و جایگزینی محصولات جدید با آنها تا حد زیادی تحلیل رفته و اینجاست که علامت سوالی بزرگ در مقابل کنار گذاشتن قدیمی‌ها ایجاد خواهد شد. خودروسازان و مشتریان داخلی امیدوار بودند بواسطه قراردادهای پسابرجامی، محصولاتی جدید راهی خطوط تولید داخلی شده و از پس آن، خودروهای قدیمی کنار گذاشته شوند. از همین رو سازمان ملی استاندارد نیز همزمان با حضور دوباره خارجی‌ها در خودروسازی کشور، تصمیم به ارتقای استانداردها گرفت تا خودروسازان را در مسیر حذف مدل‌های قدیمی و تولید خودروهای جدید قرار دهد.
از جمله خودروهایی که کاندیدای اصلی پاس نکردن استانداردهای جدید و حذف از چرخه تولید هستند، می‌توان به پژو 405 و پراید اشاره کرد. این دو محصول روی هم چیزی حدود یک پنجم از کل تیراژ خودروسازی کشور را به خود اختصاص می دهند، بنابراین حذف بدون جایگزین آنها، تبعات منفی خاصی را بدنبال دارد. آنطورکه مسئولان سازمان استاندارد اعلام کرده‌اند، این دو محصول امکان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند. بنابراین حذف آنها قطعی بنظر میرسد. این در شرایطی ست که با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و با در نظر گرفتن اتفاقات ناخوشایند رخ داده در دور قبلی تحریم‌ها (بخصوص افت تیراژ)، هیچ بعید نیست تولید امثال پراید و پژو 405 حتی در صورت پاس نکردن استانداردها نیز ادامه یابد.
در واقع این امکان وجود دارد تصمیم‌سازانی مانند سازمان استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان در نهایت به این نتیجه برسند که مهلتی دوباره برای اجرای استانداردهای جدید در نظر گرفته شود. البته اتفاق دیگری که می‌تواند در راستای این سناریو رخ دهد، کاهش استانداردهای 85گانه است. خودروسازان بارها نسبت به برخی استانداردهای جدید بدلیل ناکارآمدی و هزینه‌بر بودن، موضع منفی گرفته و خواستار حذف آنها شده‌اند، با این حال سازمان استاندارد تا به امروز زیر بار نرفته است. حال اگر قرار بر اجرای سناریوی تعدیل باشد، این امکان وجود دارد که سازمان استاندارد برخی از موارد مطروحه در استانداردهای 85گانه را (حداقل بصورت موقت) کنار گذاشته و از این راه، زمینه تداوم تولید برخی خودروهای داخلی (حتی آنها که بسیار قدیمی هستند) را فراهم آورد.
سازمان ملی استاندارد کوتاه می‌آید؟
اما در‌صورتیکه سناریوی دوم (لغو استانداردهای 85گانه) به اجرا دربیاید و پروژه بزرگ سازمان ملی استاندارد در میانه راه متوقف شود، خودروسازان بدون هیچ دغدغه خاصی به تولید محصولات فعلی ادامه خواهند داد. هرچند بعید بنظر میرسد این سازمان به این راحتی‌ها قید پروژه بزرگ خود را بزند، اما به هر حال بازگشت تحریم و خروج خودروسازان خارجی از کشور و به مشکل خوردن تامین قطعات، شرایطی اضطراری را پدید خواهد آورد و در چنین اوضاعی دیگر سازمان استاندارد تصمیم‌گیرنده نیست. به‌عبارت بهتر، اگر قرار بر بازگشت خودروسازی به دوران تحریم باشد، آنگاه دیگر پای منافع ملی در شرایط اضطرار وسط کشیده شده و شرایط به شکلی پیش خواهد رفت که تولید باید به هر سبک و سیاق و کم و کیفی ادامه یابد. در واقع وقتی پای تحریم‌های شدید و خوابیدن خطوط تولید خودروسازان در میان باشد، دیگر کسی به مسائلی مانند کیفیت و تکنولوژی روز و قدیمی بودن خودروها و امثال اینها توجهی نکرده و هر کاری انجام خواهد شد تا تولید نخوابد.به هر حال خودروسازی صنعتی پر اشتغال بوده و تجربه نشان داده دولت هیچوقت اجازه اینکه خطوط تولید خودروسازان بخوابد را نمیدهد ؛ زیرا رخ دادن چنین اتفاقی، تبعات اجتماعی فراوانی را در پی خواهد داشت.هرچه هست، تا به امروز مسئولان سازمان ملی استاندارد واکنش خاصی به سرنوشت استانداردهای 85گانه پس از بازگشت تحریم‌ها نشان نداده و این سکوت، احتمالا به معنای تاکید و پافشاری آنها بر اجرای پروژه‌شان است.
