صنعت خودرو یکی از مهم ترین بخش هایی است که تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی دارد. صنعت خودرو جهان با گردش مالی بیش از ۲۷۹۰ میلیارد دلار و اشتغال بیش از ۴۸ میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم، سهم بسزایی در ایجاد ارزش افزوده جهانی دارد. همین اثرگذاری در اقتصاد ایران نیز قابل مشاهده است. در حال حاضر در صنعت خودرو کشور، ظرفیت تولید سالانه دو میلیون دستگاه خودرو و روزانه ده میلیون قطعه وجود دارد که این امر می تواند موتور محرکه بسیاری از صنایع پسینی و پیشینی باشد. به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی است. براین اساس توجه به صنعت خودرو، همچون بخش مسکن نه تنها رشد اقتصادی را بهمراه دارد بلکه می تواند بعنوان یک سیاست محوری خروج از رکود اقتصادی در دستور کار دولت ها قرار گیرد.
صنعت خودرو شامل بر طیف مختلفی از صنایع می شود که در کنار هم زنجیره ارزش و تولید را تشکیل می دهند. این زنجیره دو محور اصلی دارد که مکمل یکدیگرند: یکی قطعه ساز و دیگری خودروساز. قدر مسلم این مشارکت بایستی در شرایط برد برد قرار گیرد تا ضمن تامین منافع همه گروه های موجود در زنجیره ارزش، منافع کل نیز تامین گردد. براین اساس اتخاذ هر سیاستی بدون توجه به یکی از دو نهاد بیهوده است. به بیان دیگر سیاست های بایستی به گونه ای اتخاذ گردد که منافع خودروساز و قطعه ساز در کنار یکدیگر دیده شود. اتفاقی که در رویکرد سال گذشته دولت دیده نشد.
وزارت صنعت در سال گذشته بمنظور مدیریت ارز و حمایت از خودروساز داخلی، اقدام به اصلاح تعرفه واردات خودرو نمود. هرچند که این اقدامی می تواند زمینه ساز بهبود اوضاع برای خودروسازان داخلی گردد ولی ناکارآمد است. اقدام دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو، هرچند که میزان واردات خودرو را کاهش داده ولی از طرف دیگر به دلیل غفلت از بخش قطعه سازی کشور، منجر به رشد مونتاژکاری و افزایش واردات قطعه بصورت CKD شده است.
طبق آمار رسمی گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۶ واردات قطعات منفصله جهت تولید خودرو به ارزش یک میلیارد و 801 میلیون دلار در صدر اقلام وارداتی قرار داشته است. این حجم از واردات قطعه بیانگر آن است که هدف دولت در مدیریت ارز ناشی از واردات خودرو ناموفق بوده چرا که هدف دولت مدیریت خروج ارز از کشور بوده ولی در عمل این مهم در بخش دیگر خنثی شده است. توجه همه جانبه به زنجیره ارزش یک استراتژی نیست بلکه یک ضرورت در راستای منافع کلان اقتصادی است. دولت بایستی تامین منافع همه گروه های دخیل در زنجیره تولید خودرو را در سیاست ها مورد نظر داشته باشد. ضرورتی که خوشبختانه در سال جدید در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته.
خسروشاهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت در همین باره با بیان اینکه قوانین و تعرفه های کنونی به هیچ وجه از قطعه سازان داخلی حمایت نمی کند، عنوان نموده خیلی از خودروسازان داخلی بدلیل صرفه اقتصادی، قطعه را به صورت CKD وارد می کنند و هیچ انگیزه ای برای تولید قطعه در داخل ندارند. اگر شرایط به همین صورت پیش برود تا دو سال آینده قطعه سازان ورشکسته خواهند شد.
وی در گفتگو با پردیس خودرو ضمن اعلام این موضوع که تغییر تعرفه واردات قطعه در وزارت صنعت در حال بررسی است، خاطر نشان کرد: وزیر محترم صنعت با این موضوع موافقت اولیه نمودند و قرار است این طرح در وزارت صنعت آماده شود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد جدید وزارت صنعت در تغییر تعرفه واردات قطعه و قوانین مربوطه منطبق با تقویت توان تولید داخل، اشتغالزایی و شعار سال است، گفت: متاسفانه در حال حاضر، واردات و مونتاژکاری در صنعت خودرو غالب شده است.
اظهارات مشاور خودرویی وزیر صنعت، حاکی از آن است که این بلوغ در دستگاه تصمیم گیر و سیاست گذار ایجاد شده که خودروساز و قطعه ساز دو نهاد مکمل در زنجیره ارزش و تولید هستند و لذا در سیاست گذاریها بایستی منافع هر دو گروه را در نظر گرفت. بنظر می رسد افزایش تعرفه واردات خودرو بیش از آنکه به نفع تولید ملی باشد، صرفا فرصتی برای برخی از مونتاژکاران داخلی بوده تا بتوانند ارز کشور را صرف واردات ارزان قیمت قطعه کنند.
