شورای اقتصاد باوجود پافشاری وزارت صنعت مبنی بر رقابتی بودن بازار خودرو، بازار خودرو را در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور دانست و با حذف شورای رقابت مخالفت نمود.
البته شورای رقابت هم هرساله نسبت به افزایش قیمت محصولات خودروسازان اقدام کرده و هرگز درصدد کاهش قیمت این خودروها برنیامده؛ اما خودروسازها بازهم نسبت به کم بودن افزایش قیمتها اعتراض دارند.
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد دارد بار دیگر مسیر رفته نعمت‌زاده را امتحان کرده تا شاید بتواند شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف نماید. وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز ظاهراً اعتقادی به قیمت‌گذاری خودرو ازسوی شورای رقابت ندارد و عرضه و تقاضا را تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو می‌داند.
برخی خبرهای غیررسمی حکایت از آن دارد که شریعتمداری با تهیه گزارشی مبنی‌بر هزینه‌های مرتب بر خودروسازی و بردن این گزارش به هیأت دولت تقاضای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را مطرح خواهد کرد. درهرصورت آنچه مشخص است اگر هیأت دولت نیز که پیش‌ازاین نشان داده در هر اموری همراه وزیر صنعت است، با حذف شورای رقابت مخالفت نکند به‌این‌ترتیب خودروسازان تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو اند.
درحالیکه خودروسازان بشدت در حال تلاش برای به تعویق انداختن یا حتی حذف استانداردهای جدید خودرویی هستند، آزادسازی قیمتها باعث خواهد شد تا خودروسازان با افزایش ناگهانی قیمت خودروها به بهانه اعمال استانداردهای جدید بتوانند با دست بازترنسبت به تعویق استانداردها به بهانه افزایش قیمت ورود کنند.
فناوری بسیاری از خودروهای داخلی در حد خودروهای اروپایی دهه آخر قرن گذشته بازمی‌گردد و این خودروها ازنظر ایمنی، آلایندگی، مصرف سوخت و ... در حد خودروهایی با استانداردهای بیش از دو دهه گذشته هستند. بااین‌حال این خودروها بدلیل سود بالایی که برای خودروسازان به ارمغان می‌آورند همچنان با اسرار این شرکت‌ها بر خط تولید مانده‌اند و بخش زیادی از تولید خودرو در کشور را مختص خود کرده اند.
در صورت اجرای استانداردهای جدید خودروهایی مانند پراید، تیبا، پژو 405، سمند و ... درخطر حذف از خط تولید قرار دارند که این مسئله باعث حذف خودروهای ارزان‌قیمت از بازار خودرو خواهد شد. این مسئله اصلی ترین بهانه خودروسازان داخلی برای تعویق و کاهش استانداردهای خودرویی جدید است.
