ارز در اقتصاد ایران از جایگاه به خصوصی برخوردار است بطوریکه نوسانات آن بر رفتار سه بازیگر اصلی اقتصاد یعنی دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. درآمد اصلی دولت بعنوان بزرگترین فعال اقتصادی براساس درآمدهای نفتی است که بر مبنای دلار محاسبه می‌شود. از طرف دیگر غالب کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید، وارداتی و متاثر از ارز است. همچنین بعلت اثر روانی و واقعی نوسانات ارز بر قیمت تمام شده کالاهای مصرفی قدرت خرید مصرف کننده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کاهش میابد. در نتیجه ارز، قدرتمندترین مولفه تاثیرگذار بر اقتصاد ایران است. متغیری که به تنهایی می‌تواند اقتصاد ایران را در سطح خرد و کلان به چالش بکشد. براین اساس انتظار بر این است دولت بعنوان اصلی‌ترین عرضه کننده ارز در بازار، با حساسیت بازار را رصد و مدیریت نماید. این در حالیست که نظارت دولت غالبا منفعلانه و پسینی است. یعنی معمولا واکنش دولت بعد از وقوع اتفاقات صورت می‌گیرد. در صورتی که رصد چنین متغیری بایستی پیشینی و فعال باشد. دولت که خود تامین کننده اصلی ارز در بازار است نبایستی در بازار ارز پیرو باشد، بلکه با تدبیر و رهبری، بازار را بایستی مدیریت نماید. در خصوص اینکه چرا مدیریت دولت در بازار ارز منفعلانه است، فرضیه‌های مختلفی وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که دولت بویژه رئیس بانک مرکزی بدنبال افزایش نرخ ارز است و لذا بدنبال افزایش ارز بصورت ملایم میباشد. از طرف دیگر برخی معقتدند که تحولات نرخ ارز منبعث از تغییرات در طرف عرضه و تقاضا بازار است. فارغ از صحت هر کدام از این دو فرضیه، آنچه که علت بروز چنین نوساناتی در بازار است، به ماهیت ارز در بازار برمیگردد. متاسفانه ارز در اقتصاد ایران بیش از آنکه ابزاری برای تسهیل مبادلات باشد، منجر به کالای سرمایه‌ای شده است. همین تغییر ماهیت، حجم تقاضای سفته بازی در بازار را افزایش داده بطوریکه با کوچکترین موج روانی اقتصادی و یا سیاسی در بازار، ارز دچار نوسان می‌شود. هر زمان در اقتصاد ایران، سهم ارز در تبادلات منطقی و متنوع گردید و یا به ماهیت غیرسرمایه‌ای خود بازگشت، می‌توان امید داشت که دیگر شاهد نوسانات غیرواقعی در بازار نخواهیم بود. این سیاست، وظیفه دولت است. به بیان دیگر دولت بایستی با اتخاذ تدابیر درست، حجم تقاضای سفته بازی در بازار ارز را کاهش دهد تا صرفا متقاضیان اصلی ارز، بدنبال تامین آن باشند. به اذعان بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ایجاد شفافیت در معاملات ارزی، ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی، اخذ مالیات از جمله راه کارهای عملیاتی و راه گشا برای کاهش سهم تقاضای سفته بازی در بازار است. این در حالیست که متاسفانه دولت تاکنون در این زمینه‌ها هیچ اقدام موثری صورت نداده و در زمان ایجاد شوک در بازار ارز، به صورت منفعلانه عمل و به تزریق ارز در بازار مبادرت می‌نماید.
حضور منفعلانه دولت در مدیریت ارز، بازارهای مختلف را با تنش روبرو نموده است. بطور مثال در بازار خودرو، برخی قیمت کالاها را افزایش داده و برخی دیگر نیز به بهانه افزایش ارز، خرید و فروش را متوقف نموده اند. در حالیکه بسیاری از خودروهای موجود در بازار بویژه در حوزه خودروهای خارجی با ارز پایین تر از نرخ موجود ثبت سفارش شده است. هرچند که اظهارنظر دقیق در مورد پشت پرده تنش اخیر ارزی زود است ولی آنچه که مسلم است این تنش بر پدیده بی ثبات سازی بازار خودرو دامن زده است. همان پدیده ای که طی یک و نیم سال اخیر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
