به گزارش عصرخودرو و به نقل از ایسنا، با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقای سطح دانش و مهارت صنعتگران و دستاندرکاران عرصه انواع خودروها و موتورسیکلتهای الکتریکی، هیبریدی، دوچرخه و اسکوترهای الکتریکی و همچنین گسترش توان علمی نیروی انسانی در راستای پیشبرد برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی در زمینه استفاده بهینه از ظرفیت عظیم آموزشهای علمی و مهارتی، تفاهمنامههای سه جانبهای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی و یک شرکت از بخش خصوصی به امضا رسید.
این تفاهمنامه در راستای توسعه آموزشهای مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، تربیت نیروی انسانی کشور و همکاری برای اجرای دوره آموزشی تخصصی انواع خودروها و موتورسیکلتهای الکتریکی، هیبریدی دوچرخه و اسکوترهای الکتریکی به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه صمت، متعهد شد که اقداماتی در زمینه اولویت قرار دادن بهرهبرداری از توان و ظرفیت علمی – تخصصی و آموزشی جهاد دانشگاهی و شرکت در راستای اجرای دورههای خودروهای الکتریکی و هیبریدی، حمایت از راهاندازی مرکز آموزشی خودروهای هیبریدی و الکتریکی که توسط جهاد دانشگاهی انجام میشود و معرفی فراگیران انجام دهد.
بر این اساس جهاد دانشگاهی نیز در نامههایی در زمینههای طراحی و نظارت بر الگوی آموزشی دوره، تعیین اهداف آموزشی و یادگیری، انتخاب اساتید برجسته، تعیین روشهای ارزیابی مخاطبان بر پایه الگوهای استاندارد و بررسی اثربخشی و فراهم کردن تمام فرآیندهای آموزشی مورد نیاز مانند تامین فضای آموزشی، جذب و ثبت نام و آموزش فراگیران و صدور گواهینامه پایان دوره اجرایی کند
در این تفاهمنامه همچنین همکاری و نظارت بر حسن اجرای مفاد تفاهمنامه و دستیابی به اهداف تعیین شده در آن بر اساس شرایط مطلوب و مورد توافق طرفین، همکاری در طراحی و اجرای برنامهها، کنگرهها و کارگاههای آموزشی در خصوص خودروهای پاک و همکاری کامل در هماهنگی با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در زمینه معرفی دوره از جمله اقدامات مشترک میان این نهادها تعیین شده است.
مدت اجرای این تفاهمنامه چهار سال تعیین شد که پس از اتمام مدت تفاهمنامه با توافق طرفین این زمان قابل بازنگری و تمدید است.
برای انجام اقدامات پیشبینی شده در این تفاهمنامه جلسه شورای برنامهریزی و هماهنگی مرکب از نمایندگان این سه نهاد هر چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد و مسئولیت برنامهریزی، هماهنگی و پیگیری اجرای این تفاهمنامه بر عهده دبیرخانه این شورا است.