در ۱۰ ماه نخست امسال نزدیک به ۴۶٬۰۰۰ خودرو خارجی به کشور وارد شده است که مجموع ارزش گمرکی آنها ۱.۲۰۳.۲۳۵.۳۰۵ دلار بوده است. بدین ترتیب میانگین قیمت پایه خودروهای وارداتی به کشور در سال جاری بیش از ۲۶٬۰۰۰ دلار بوده است. به قیمت پایه خودروها، هزینه‌های رسمی چون تعرفه (۴۰ تا ۵۵ درصد)، مالیات بر ارزش افزوده (۹درصد)، هزینه اسقاط چهار خودرو فرسوده (۱۰ میلیون تومان) اضافه می‌شود. آنگاه سود دلال و واردکننده و عرضه‌کننده نیز به این رقم اضافه می‌شود تا خودرو به دست مشتری برسد.
با توجه به اظهارات مسئولان صنفی، قیمت خودروهای وارداتی در سال جاری فقط بخاطر تصمیمات دولت، بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. با احتساب صرفا قیمت پایه خودروهای وارداتی، واردکنندگان و دلالان خودروهای وارداتی در سال جاری بین ۱۸۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون دلار سود بادآورده علاوه بر حاشیه سود مرسوم، به جیب زده‌اند که با دلار ۴٬۷۰۰ تومانی فعلی سود بادآورده بازار خودرو بین ۱٬۰۰۰ تا ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برآورد می‌شود. اما با احتساب هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی بابت عوارض، تعرفه و مالیات و ... قطعا رقم سود بادآورده از ۳۰۰۰ میلیارد تومان بیشتر می‌شود.
البته این محاسبه قیمت بغیر از گرانی خودروهای خارجی به بهانه افزایش قیمت دلار است. همچنین باید خودروهای وارداتی در سال قبل که در سال جاری بفروش رفته را نیز به این آمار اضافه کرد تا سود هنگفتی که از تصمیمات دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جیب برخی رفته را محاسبه کرد.
لازم به ذکر است اقدامی که موجب ایجاد این رانت عظیم شد، در هفته‌های پایانی دولت یازدهم و توسط محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت اتخاذ شد.
حال بنظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور باید به موضوع رانت در واردات خودرو رسیدگی کنند تا مشخص شود این مسئله، پشت پرده‌ای داشته یا فقط ناشی از سوءمدیریت وزارت صنعت بوده است.
