خودروسازان تقاضای افزایش قیمت بین 80 تا صددرصد را داشتهاند اما مجلس مخالف این افزایش قیمت است. از سوی دیگر، ظاهرا دولت تقاضای افزایش 60 تا 70درصدی قیمت خودروها را کرده که بازهم مجلس مخالفت خود را اعلام کرده است. چانهزنی دولت و مجلس برای افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و پیدا کردن رقمی برای افزایش قیمت که نه بازار را دچار شوک کند و هم برای خودروسازان منفعت داشته باشد، تبدیل به مشکلی لاینحل شده است. اما آنطورکه از شرایط برمیآید قیمت خودروها ممکن است تا 50درصد طی روزهای آینده افزایش داشته باشد. بر این اساس، در گفتگو با دو عضو کمیسیون صنایع مجلس دلیل اینکه چرا مجلس و دولت نمیتوانند قیمت نهایی و جدید خودروها را اعلام نماید، جویا شدیم.
رامین نورقلیپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس:قیمتگذاری توسط شورای رقابت فعلا ناگزیر است
وضعیت قیمتگذاری خودرو بسیار چالشبرانگیز شده است. درنهایت چه تصمیمی در این خصوص باید اتخاذ شود؟ آیا قیمتها افزایش پیدا خواهند کرد؟
مسلما قیمتگذاری باید توسط شورای رقابت انجام شود. البته نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص تعیینکننده خواهد بود. در هر صورت بحث تصمیمگیری درخصوص قیمت خودرو راحت نخواهد بود. به لحاظ پیچیدگیهایی که بازار خودرو در کشور ما دارد و علی الخصوص شرایطی که در ماههای گذشته پیدا کرده است، دستخوش چالشهای متعدد خواهد شد. ازطرفی بازار یعنی مصرفکنندگان پذیرای افزایش قیمت خودرو نخواهد بود. اما از طرف دیگر باید قبول کنیم هزینه تمامشده خودرو برای خودروسازان به مراتب بیشاز قیمت فعلی خودروهاست. بههرحال باید تناسبی بین این دو در نظر گرفته شود. یعنی باید با در نظر گرفتن هر دو سمت عرضه و تقاضا، چه از سمت مصرفکنندگان بهدلیلی نوسانات شدید اقتصادی که در ماههای گذشته با آن مواجه بودهایم و چه از سمت خودروسازان و قیمت تمامشده تولید، نرخ نهایی اعلام شود. براساس توازنی که بین این دو بخش اقتصادی به وجود میآید، قیمت جدید باید تعیین شود. از نظر من افزایش قیمت قطعی خواهد بود اما بحث این است قیمت نهایی باید چند درصد افزایش پیدا کند.
بنظر شما بین خودروسازان و وزارت صنعت درخصوص قیمت تمامشده کشمکش وجود دارد یا خیر؟
به نظر من کشمکشی در این خصوص وجود ندارد. موضوع اصلی این است که باید قیمت متوازن به بازار معرفی شود تا بازار آن را بپذیرد. از طرف دیگر با افزایش قیمت، خودروساز نیز متحمل زیان نشود. بحث خودروساز از این جهت برای ما بسیار حیاتی و پر چالش است که خودروسازان دارای نیروی کار فراوانی هستند و اگر ما نتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که جلوی ضرر و زیان هرچه بیشتر خودروساز را بگیریم، نیروی کار آنها ضربه خواهد دید. ما موافق این نیستیم که حتی یک نفر از نیروهای خودروسازان بیکار شود. این مورد برای ما بسیار حیاتی است. بنابراین پیدا کردن نقطه توازن قیمت، کار پرچالشی خواهد بود. خودروسازان، مجلس و دولت در حال رایزنی در این خصوص هستند تا در نهایت نظرات در شورای رقابت هم مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
خودروسازان و انجمن خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودرو بین 80 تا صددرصد را داشتهاند. بهنظر شما این درخواست تا چه اندازه قابلدسترسی است و اصولا مجلس با این درخواست موافقت دارد یا خیر؟
مجلس موافق افزایش قیمت خودرو است اما اینکه این میزان صددرصد باشد، موافق نیستیم. قطعا نه دولت موافق این موضوع است و نه مجلس. بنابراین یک نقطه توازن پیدا خواهد شد تا بخشی از اصلیترین نیازهای خودروسازان را رفع کند و شوک بزرگی هم به بازار وارد نشود.
پیشنهاد دولت و مجلس برای افزایش قیمت خودرو چند درصد است؟
هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده ایم. زمانیکه به توافق نزدیک شدیم، آن زمان درصد افزایش قیمت را اعلام خواهیم کرد.
درحالحاضر کدام ارگان و نهاد قرار است قیمت جدید را اعلام کند؟ ظاهرا در دوره آقای شریعتمداری و با نامهای که درخصوص نهاد جدید مسئول قیمتگذاری منتشر شد، شورای رقابت در این خصوص نقشی ندارد.
قطعا باید شورا و مجمعی وجود داشته باشد تا در این مورد اظهارنظر کند و قیمت جدید را تعیین کند.
وزیر جدید صنعت و معدن و همچنین مجلس درخصوص ادامه کار شورای رقابت یا فعالیت سازمان حمایت درخصوص قیمتگذاری چه نظری دارند؟
من نمیتوانم از طرف وزیر صمت صحبت کنم. اما آنطور که ما استنباط میکنیم، کماکان مجموعهها باید به کارشان ادامه دهند. هرچند در درازمدت بهعنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس عقیده دارم باید براساس یک سازوکار قیمت را در اختیار بازار قرار دهیم و بهنوعی این مساله بین وزارتخانه و بازار حلوفصل شود. باتوجه به نوساناتی که در بازار خودرویی و بهطورکلی اقتصاد ما وجود دارد، قطعا اگر درحالحاضر نیز قیمتی مشخص کنیم، شاید مجبور شویم در بازههای زمانی کوتاهمدت نیز درخصوص قیمتهایمان تجدیدنظر کنیم. بنابراین اتخاذ سازوکاری که بتواند بهصورت شناور در بازههای زمانی مشخصی در صورت نیاز قیمتها را به یک رقم مشخصی برساند، مطلوب است تا اینکه از همین حالا قیمت را بهصورت ثابت تعیین کنیم و باردیگر مجبور باشیم براساس یک فرآیند پرچالش آنها را تغییر دهیم. قطعا وجود سازوکارهایی شبیه شورای رقابت به سود اقتصاد کشور بهصورت کلان و درازمدت نخواهد بود. اما بهنظر میرسد در کوتاهمدت قائل به سازوکار شورای رقابت باشیم.
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی:هر دو وجه «اعلام قیمت جدید» یا «ادامه بلاتکلیفی» بر التهابات بازار میافزاید.
وضعیت قیمتگذاری خودرو را چگونه میبینید؟ طولانی شدن قیمتگذاری چه تاثیری بر بازار گذاشته است؟
هر دو وجه اعلام قیمتهای جدید یا تعلل دولت و ادامه بلاتکلیفی بازار التهابات جدی را در بازار ایجاد میکند. هرچند با اعلام نظر وزارت صمت درخصوص قیمتها قطعا بازارهای دیگر نیز تحتتاثیر قرار خواهند گرفت. بدون شک عدم اعلام قیمت جدید خودروها و تاخیر دولت در این زمینه موجب افزایش التهابات و نگرانی در شرکتهای خودروسازی درخصوص میزان تولید و افزایش زیاندهی در این شرکتها میشود.
چرا روند قیمتگذاری خودروها طولانی شده است؟
باتوجه به اینکه هر دو شکل این تصمیم شرایط سختی را برای بازار و مشتریان و شرکتها ایجاد میکند، هیچکس از دولت تا مجلس و حتی وزارت صمت نمیخواهد مسئولیت تغییر نرخ جدید خودروها و افزایش قیمتها در این حوزه را بپذیرد. بدونشک اعلام قیمتهای جدید بار روانی جدی را در جامعه بهدلیل التهاب در بازارهای مختلف ایجاد خواهد کرد. بههمین دلیل فعلا کمی تامل و تاخیر در این زمینه صورت گرفته است. اما نگاه مجلس و کمیسیون صنایع این است که باید این اتفاق رخ دهد و باید هرچه سریعتر قیمت خودرو اصلاح و اعلام شود.
قیمتگذاری جدید چگونه خواهد بود؟
باوجود تاخیر رقمخورده همچنان مجلس و کمیسیون صنایع معتقد است باید هرچه زودتر آنالیز قیمت مواد اولیه و میزان هزینه و قیمت تمامشده تولید شرکتها مشخص و براساس آن قیمتها اعلام شود. عدم پذیرش پیشنهاد اولیه افزایش قیمت ازسوی مجلس را موجب بازگشت و بررسی مجدد قیمت جدید و تاخیر در این زمینه است. پیشنهاد اولیه دولت برای افزایش قیمت خودروها بطور متوسط 70درصد بود که مجلس نپذیرفت و موجب شد آنالیز و کارشناسی جدیدی در این زمینه شود و دولت باردیگر قیمتها را برای تایید به مجلس ارائه و سپس اعلام کند.
موضوع افزایش قیمت خودرو 5درصد زیر حاشیه قیمت بازار تا چه اندازه شدنی است؟
با این اتفاق و اعلام نرخ جدید و فروش خودرو 5درصد زیر حاشیه قیمت بازار، بازار قیمت دیگری را اعلام میکند و این مساله مشکل جدیدی را ایجاد میکند. ازسویی باتوجه به میزان بالای تقاضا شاهد بازار سیاه خودرو خواهیم بود. هرچند معتقدم التهاب قیمتی که در ماههای اخیر در بازار خودرو بهوجود آمده، ناشیاز کمبود خودرو در بازار است. متاسفانه از یکسو کاهش تیراژ تولید شرکتها بهدلیل موانع داخلی و خارجی و ازسویدیگر توقف واردات خودرو و افزایش تقاضا برای حفظ ارزش سرمایه از طرف متقاضیان همگی موجب تقاضای کاذب در بازار و رشد قیمت ها در بازار شدهاند.
رفع ممنوعیت واردات خودرو در بهبود شرایط کنونی بازار و قیمت خودرو تا چه اندازه موثر است؟
با رفع ممنوعیت واردات بدونشک شرایط بازار به وضعیت عادی نزدیک خواهد شد و بهطور حتم بسیاری به سمت خرید خودروهای خارجی خواهند رفت اما نکته مهم این است که دولت و سیاستگذاران بدلیل کمبود منابع ارزی در کشور موافق واردات خودرو نیستند.